«الدولار» ينخفض عالميًا ويواصل ارتفاعه محليًا (تقرير)

انخفض الدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات الرئيسية قرب أدنى مستوى منذ مارس الماضي خلال تعاملات، الأربعاء، وسط استمرار الاضطرابات المحلية في الولايات المتحدة، بينما واصل سعره محليًا في الارتفاع على مستوى البنوك العاملة في السوق المحلى مقارنة بختام تعاملات، أمس.
وبلغ سعر العملة الأمريكية، الأربعاء، في البنك الأهلى المصرى، ومصر -أكبر بنكين حكوميين بالسوق 16.01 جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع، مقابل 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، أمس.
عالميًا، جاء أداء العملة الخضراء مع إعادة فتح الكثير من الاقتصادات وإعلان بعض الدول المزيد من التحفيزات النقدية، حيث اتجه المستثمرون إلى الأصول الخطرة، وبالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد باستخدام الجيش لوقف الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة إذا لم تنجح الولايات والمدن في قمع المظاهرات، كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إنها نقلت نحو 1600 جندي من الجيش الأمريكي إلى واشنطن العاصمة.
وبحلول الساعة 8:36 صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة تزيد على 0.3 % لتسجل 1.1210 دولار، في حين ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة هامشية 0.09% مسجلة 108.78 ين.
فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.2 %مسجلاً 1.2583 دولار، في حين استقر مقابل العملة السويسرية عند 0.9629 فرنك.
وفي نفس الوقت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة تزيد على 0.2 %ليسجل 97.430، بعد أن سجل مستوى 97.287 في وقت مبكر من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 11 مارس الماضى.
على الصعيد المحلى، أرجعت مصادر مطلعة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى خروج الأموال الساخنة- استثمارات الأجانب- في أدوات الدين الحكومى «إذون وسندات الخزانة» على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن المعروف أن هذه الأموال تخرج بأصل المبلغ، وكذا سعر الفائدة المرتفع.
وتضع دول أجنبية قيودًا على هذه الأموال لخطورتها وعدم استفادة الاقتصاد منها، لأنها لا توجه لمشروعات إنتاجية، وإنما للاستثمار في أدوات الدين الحكومية مثل إذون الخزانة وتضمن الحكومة سدادها.
وقال يوسف فاروق، خبير مصرفي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، إن الدولار ارتفع نحو 10 قروش، أمس، بالبنوك، مضيفًا أن العرض انخفض دون الطلب بالسوق، مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل للتأثير في سوق الصرف، ويترك الأمور للعرض والطلب.
وقدرت مصادر مصرفية مطلعة الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال أزمة كورونا حتى الآن ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، مشيرة إلى أن البنوك المحلية لا تفرق حالياً بين تمويل عمليات استيرادية مختلفة، وتقوم بتغطيتها بالكامل طالما استوفت الشروط والتفاصيل والإجراءات والأوراق.