تراجعت العملة الصينية اليوان قبل تفشي فيروس كورونا بأشهر بسبب اندلاع الحرب التجارية مع الولاياتالمتحدة، والتي تبادل الطرفان خلالها فرض القيود الجمركية ليسجل أدنى قيمة له منذ 11 سنوات في أغسطس2019 عند 7 دولارات لليوان الواحد، ثم بدأ في التعافي ليصل 6.9 دولار في يناير الماضي، حتى تراجع مرة أخرى ليلامس 7 دولارات بعد تفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يعتبر مقلقا للولايات المتحدة التي اتهمت الصين بتعمد خفض عملتها خاصة أن خفض العملة الصينية يعني زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما تخشاه الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكان سببا في الضغط على الصين لتغيير سياساتها التجارية لتجعلها بالشراكة بدلا من أن تتفوق الصين عليها. وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن اليوان الصيني سيتعافى مع استقرار النشاط الاقتصادي وهو ما تريده الولاياتالمتحدة، لكن ربما سيستغرق هذا التعافي عدة أشهر حتى يستطيع أن يواجه آثار أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث يسجل تراجع حاليا عند 7.0657 دولارا، لكنه لن يكون منافسا للدولار في الأسواق العالمية خاصة مع إدراجه ضمن سلة العملات العالمية في وحدات السحب الخاصة منذ 2010، لكون تراجع اليوان مقابل الدولار يمثل أحد محفزات الاقتصاد الصيني نحو زيادة الصادرات. ويقوم بنك الصين بالتأثير على الدولار الأمريكي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بالدولار الأمريكي، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف العائم الذي تستخدمه الولاياتالمتحدة والعديد من الدول الأخرى. فيقوم بنك الصين بإدراة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتًا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بالدولار الأمريكي نظرًا إلى أن الولاياتالمتحدة هى أكبر شريك تجاري لدولة الصين. ومؤخرا ضعف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي USD / CNY حيث قام البنك المركزي الصينى بضخ المزيد من السيولة في النظام المالي لدعم ثانى أكبر أقتصاد في العالم. في محاولة للارتداد بنجاح من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا COVID-19، وقد أستخدم صانعو السياسات مجموعة متنوعة من أدوات التحفيز المالي والنقدي قبل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتى سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة. وقد خفض بنك الشعب الصيني (PBoC) سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد من 3.15٪ إلى 2.95٪، حيث أطلق نحو 14 مليار دولار في النظام المصرفي. وتوقع المستثمرون هذا الإجراء منذ أن قام المسئولون بالفعل بتخفيض سعر الفائدة على عمليات السوق لمدة سبعة أيام في أواخر الشهر الماضي. وعادة ما تتحرك أسعار الفائدة المختلفة معًا. وفي المقابل ارتفع الطلب على الدولار الأمريكي بعد أن اتخذ الفيدرالى الأمريكي العام الماضي قرار برفع أسعار الفائدة لجعلة ملازا للأموال الخارجية وذلك قبل أن تنقلب الدفة للجانب الأخير بعد تفشي فيروس كورونا في العالم وتحديدا في الولاياتالمتحدة حيث قرر الفيدرالى الأمريكى خفض كبير للفائدة في منتصف مارس الماضي ليجعلها ما بين صفر و0.25% وهو ما أدي إلى وقف ارتفاعة عالميا إلا أنه حافظ على ثباته أمام العملات الأجنبية الأخري ووسط توقعات بمواصلة الارتفاع في الفترة المقبلة بحسب خبراء. ومع تذايد أزمة انتشار فيروس كورونا في الولاياتالمتحدة ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 %مقابل سلة من العملات إلى 99.90 مقتربا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه الشهر الماضي عند 103، وتوقع خبراء أسواق المال العالمية استمرار الدولار في الارتفاع مقابل العملات الأجنبية في ظل زيادة الطلب المتنامي علية رغم المخاطر الاقتصادية العالمية لتي تنبأ بها صندوق النقد الدولي من الدخول في حالة كساد هي الاسواء في التاريخ.
