وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 16 مليون و197 ألف جنيه، مقابل 23 مليون و114 ألف جنية العام الجاري 2019/2020. وجاء إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة بقيمة 4 ملايين 412 ألف جنيه مقابل 4 ملايين و204 ألف جنيه العام الجاري، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات 2 مليون و175 ألف جنيه مقابل 2 مليون العام الجاري 2019/ 2020. وبلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالي الجديد 2020/2021 ب9 مليون مقابل 16 مليونًا 400 ألف جنيه العام الجاري. وأشاد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بدور المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدًا استعداد المجلس لتقديم أي دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك. ولفت إلى أنه بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم لائحته التنفيذية، كان البرلمان أمام نص المادة 214 الدستورية الخاصة بتنظيم القانون للمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليتم إصدار القانون 11 لسنة 2019، لتكتمل بذلك المنظومة التشريعية الداعمة لذوى الاعاقة. وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية بتعديل مسمى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ليكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في مشروع الموازنة، التزامًا بالقانون رقم 11 لسنة 2019 والتي قالت المادة الثانية منه على أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته. وأوضح «القصبي» أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التي تناقش فيها مشروعات الموازنة، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم التواجد النيابى بما يكفي لأداء المهام مع ترك مساحات للضيوف من ممثلي المجالس المختلفة ووزراتي المالية والتخطيط.
