الحكومة توافق على ترقية 600 ألف معلم وتثبيت «المؤقتين» وإلغاء اختبارات «الكادر»

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بما يتيح ترقية 600 ألف منهم خلال الشهور المقبلة، بينما دخل إضراب المعلمين في عدد من المحافظات يومه الخامس.
وسيحصل كل من تتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي راتب الدرجة الأعلى.
كما وجه المجلس في اجتماعه، الذي عقد برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمحافظات، نحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت.
كما وافق المجلس على الاستغناء نهائياً عن اختبارات الترقية للكادر بصورته السابقة التي اعتبرها المعلمون «لا تليق بكرامتهم»، على أن تتم اختبارات المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولى في صورة إلكترونية مناسبة بدلاً من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة مادياً.
كما تم توجيه وزارة المالية بالعمل على إعادة النظر في قانون الكادر للعمل على تحسين أوضاع المعلمين بشكل أكثر كفاءة.
وأكد مجلس الوزراء «عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية لأن ذلك يتعارض مع المهمة الاسمية لهم ويؤثر بالسلب على التلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة».
كما وجه مجلس الوزراء، وزارة المالية بدراسة الأوضاع المالية للأئمة والدعاة والأطباء ومقدمي الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكل الجهات الحكومية الأخرى وتحديد المطالب التي يمكن الاستجابة لها في ضوء الإمكانات المتاحة بالدولة.
وفيما يتعلق بالحالة الأمنية أكد منصور عيسوي، وزير الداخلية، أن قانون الطوارئ «سيقتصر على مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والإتجار بالمخدرات وتجارة السلاح وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين دون أي تقييد لحرية التعبير والرأي»، مشيراً إلى أن «أحداث 9 سبتمبر هي التي دفعت لفرض هذه الحالة وسيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأمن وفي أسرع وقت ممكن».
وناقش المجلس إجراءات تعيين أوائل الخريجين ومن لم يعمل من حملة الماجستير والدكتوراه على أن يتم ذلك خلال 3 سنوات ووفقاً للضوابط والقواعد التي سيتم الإعلان عنها.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية للإشراف على إعداد الدراسات اللازمة، لدعم قرارات مجلس الوزراء وفق طلب الوزارات والجهات الحكومية.