جدل في مجلس النواب حول حظر «تشويه العملات المحلية» بقانون «البنك المركزي»

واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، جدلًا حول المادة «59» من قانون البنك المركزى والتى تنص على «يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور».
ووجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سؤالًا للحكومة: «كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هنالك صعوبة في التطبيق وقد يكون هناك خلط بين المجال القانونى والأخلاقى»، كما شهدت الجِلسة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد والشركات، وعلق ممثل البنك المركزي، مشيرا إلى الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة «58» وتنص على «يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيعا».
وقال «عبدالعال» إنه والمجلس يثقون في البنك المركزي المصري محافظُا وإدارة وكافة العاملين به، والذي أدار البنك المركزي في ظرف اقتنصادي صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
جاء ذلك تعقيبًا على كلمة للنائب كمال أحمد، الذي قال في تعليقه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي: «مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معه مؤهل خدمة اجتماعية».
وعلق عبدالعال، قائلا: «هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات في الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد خالص».
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
و ينص القانون على أن للبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات، بشأن أي من المسائل الآتية:
1. تبادل المعلومات في الموضوعات التي يُتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.
2. السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
3. التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
4. تنسيق الإجراءات الرقابية واجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الاجنبية أو فروعها المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منهما.
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.
وللبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.
ويلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من السلطات الأجنبية في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه السلطات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوي قضائية يكون طرفًا فيها وفقاً للمادة (143/ح) من هذا القانون.. ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، ولن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه.
وللبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية ذات الصلة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر؛ في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية.
وللبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر.
ويكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
ويُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صوره من الصور.
ويكون للنقد الذي يُصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة، ووحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.
ويجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.