أحزاب «الإصلاح» و«المحافظين» و«السلام» تتمسك بنظامى القائمة والفردى

شهد لقاء المجلس العسكرى، مع القوى السياسية والأحزاب، تأييد 95٪ من الحاضرين لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على جميع المقاعد، فيما اعترض 5٪ منهم مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات مناصفة بين نظامى القائمة والفردى.
قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية - أحد الأحزاب المطالبة بإجراء الانتخابات مناصفة بين القائمة والفردى، إنه يرفض إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية كاملة ، لأن المصريين ليسوا جميعاً أعضاء فى أحزاب وهناك مستقلون أقوياء سيخوضون الانتخابات، فكيف يتمكنون من هذا بنظام القائمة، بالإضافة إلى أن ثقافة الناخب المصرى فى الاختيار بين المرشحين تعتمد على العلاقة بينه وبين المرشح وهو ما لا يتوافر فى القائمة؟! مشيراً إلى أن برامج الأحزاب من الصعب توصيلها إلى كل الناخبين.
وأضاف «السادات» أن الأحزاب القديمة وعدداً من الجديدة تتمسك بنظام القائمة طمعاً فى الحصول على مقاعد البرلمان بسهولة، لأنهم فى ظلها يضمنون دخوله ولا يريدون الجهد والتواصل مع الجماهير.
وطالب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خلال اللقاء، بتبنى نظام 50٪ للقائمة النسبية لتشجيع الأحزاب القديمة والجديدة و50٪ للفردى وقال ل«المصرى اليوم» إن نظام القائمة النسبية فقط غير دستورى، لأنه يمنع المواطن من حقه الثابت دستوريا فى خوض الانتخابات بعيدا عن الأحزاب، وتقييده لحرية الناخب فى اختيار مرشحه.
وأوضح «قرطام» أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية وحدها يؤدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما يتبعه أزمات سياسية نتيجة اختلاف البرامج والرؤى بين الأحزاب المشكلة للحكومة فى القضايا والمشكلات المطروحة، واقترح إجراء الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة التى تجمع بين مميزات القائمة النسبية والفردى، وذلك فى حالة رفض الأحزاب والقوى السياسية نظام 50٪ فردى و50٪ قائمة نسبية وتابع: «بعض ممثلى الأحزاب حضروا الاجتماع، وظنوا أنه لتقسيم الغنائم والمقاعد، دون مراعاة واضحة لمصالح الوطن وحقوق الناخبين».
وطالب «قرطام»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تطبيق قانون الغدر على المتورطين فى قضايا الفساد السياسى، خاصة الشخصيات التى أثرت بطريقة غير مشروعة، نتيجة قربها أو معارضتها للنظام السابق.
وقال أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام، إنه متمسك بإجراء الانتخابات مناصفة بين الفردى والقائمة، خوفاً من أن يتعرض القانون للطعن بعدم الدستورية، لأن هذا سيعرض المجلس للانهيار لتعارضه مع ما قررته المحكمة الدستورية.