رئيس الوزراء يعقد لقاءً مفتوحًا بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتًا إلى أن عددًا من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازالت هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكدًا أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتًا إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.
وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وإيجاد خطوط إنتاج تلبي متطلبات كل المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكدًا ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى إنتاج محلي 100%.
وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور وإيجاد رؤية يمكن التوصل إليها حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد.
ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية.
وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال.
وأشارت الوزيرة إلى أنها شرفت بالتواصل مع عدد من الحضور منهم المهندس محمد السويدي، والمهندس محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مُنوهة إلى أن أحد التحديات التي التوصل إليها هو رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تعد مستلزمات إنتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محلياً، موضحة في هذا الصدد أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي.
وسلطت الوزيرة الضوء على أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية منها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات والمخصص لإنشاء مدينة نسيجية، مُوضحة أن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من فرص تصنيعها محلياً، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه يجب رفع كفاءة تلك المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية بما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير، والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية، لتكون الصناعات المترابطة في مكان واحد.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، والذي يتجاوز دوره وحجم أعماله النظرة القاصرة له، على أن يتضمن مشروعات متناهية الصغر، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أمس في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي، مؤكدة أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه في القطاع الرسمي، وتقديم الكثير من الحوافز له، مع الحرص في الوقت ذاته على وضع اشتراطات يكون على تلك المشروعات الالتزام بها، ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، والقانون عالج أمورا كثيرة جداً، ففيما يخص الشروط التمويلية فحجم التعريف في حده الأقصى وصل في قانون أمس إلى 200 مليون حجم مبيعات، وشريحة كبيرة تستفيد من ذلك.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، هي الأنسب لاتخاذ إجراءات نحو تعميق المنتج المحلي، لا سيما مع التأثير الكبير الذي أحدثه «فيروس كورونا» على القطاع الصناعي حول العالم.
وأضاف أن هناك بالفعل من يطبق قانون تفضيل المنتج المحلي، لكن في الوقت ذاته هناك من يرفض تطبيق القانون، لذا يجب أن يعى الجميع جيدا أننا في ظرف دقيق، وأن هذا التوقيت هو توقيت حرب وأننا جميعا في مركب واحد.
ولفت السويدي إلى وجود مصانع كثيرة تحولت لتصنيع المستلزمات الطبية، بدعم من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التي تعمل على تيسير منح التراخيص والموافقات، وكذلك تبسيط الإجراءات التي ساهمت في دفع مسيرة القطاع الصناعي بشكل عام خلال الفترة الماضية، ونأمل أن نستمر في العمل على هذا المنوال.
من جانبهم، طرح رجال الصناعة والمستثمرون رؤيتهم، حيث أكدوا حرصهم على استثمار الفرص التي تُتيحها المرحلة الراهنة، ووضع يدهم في يد الدولة، للتوصل إلى رؤية حول سبل النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأشاروا إلى أن السوق المصرية أصبحت سوقا جاذبة، لأنها تتمتع بالعديد من التيسيرات، مما يجعلها هدفا لعدد من المستثمرين، مؤكدين استعدادهم لزيادة الإنتاج المحلي، وأنه خلال الفترة الماضية تم الاعتماد أكثر على المنتجات المحلية، ومنها ما يتعلق على سبيل المثال بصناعة الملابس الجاهزة، والتي كانت تعتمد وبشكل كبير على الوارد من الخارج، واآن وصل الاعتماد على المنتج المحلى لنسبة أكثر من 80%، ولابد من وضع نسبة للتصنيع المحلى للمنتجات التي يتم تجميعها في مصر، وذلك تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية، وحتى يتمتع المنتج بالتيسيرات والمميزات التي تتيحها الدولة لدعم الصناعة والمنتجات المحلية.
كما طالب رجال الأعمال بزيادة الدعم المشروط للمصانع والشركات المصدرة، والتوسع في مراكز الأبحاث الخاصة بالصناعة وتطوير المنتجات بما يلبى احتياجات المصانع التي تعتمد في إنتاجها على منتجات مستوردة، وهو ما سيسهم وبشكل كبير في التخفيض من حجم الاستيراد لمدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات، وهو ما يدعو إلى زيادة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من منتجات مغذية لعدد من المصانع الكبرى.
وأكدوا ضرورة التسويق لمصر على أنها دولة صناعية في مختلف الأوساط الدولية، والسعي لأن تكون مصنعا لقارة أوروبا، وخاصة فيما يتعلق بتصنيع مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات، والاستفادة من التقارب في العديد من النقاط، مؤكدين أن النجاح في التصدير للدول الأوروبية سيفتح أمامنا المزيد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات أخرى، حتى التوصل إلى رؤية محددة واستراتيجية عمل متفق عليها بشأن النهوض بالصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الهدف واحد، والغاية مشتركة، والطريق هو التشاور والتنسيق.