محاكمة عسكرية ل«بن على» فى «قتل المتظاهرين»

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية، الجمعه، إحالة ملف القضية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة، والمتهم فيها الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على ووزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة وحوالى 40 من القيادات الأمنية إلى القضاء العسكرى.
ونقلت وكالة تونس للأنباء عن مدير القضاء العسكرى، العميد مروان، قوله الخميس، إن عدد القضايا المتهم فيها بن على وآخرون فى هذا الشأن بلغ 139 قضية، تهم 42 شهيدا و97 جريحا فى عدد من الولايات التونسية. وقال إن المتضررين تعرضوا إلى لطلقات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن موعد أولى جلسات المحاكمة.
وكان القضاء التونسى قد أصدر أحكاما بالسجن على «بن على» مرة ب35 عاما ومرة أخرى ب16 عاما وغرامات مالية ضخمة بعد أن إدانته فى تهم فساد مالى.
فى غضون ذلك، وقعت الأحزاب الممثلة فى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى فى تونس، على وثيقة «إعلان المسار الانتقالى»، التى جاء فيها أن مدة المجلس الوطنى التأسيسى التى سينتخب فى 23 اكتوبر المقبل فى تونس «لا يجوز أن تتخطى عاما واحدا». وقالت الوثيقة أن الحكومة الانتقالية الحالية ستستمر فى ممارسة مهامها حتى تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا جديدا. وكررت الأحزاب التأكيد على أن «مدة المجلس الوطنى التأسيسى لا يجوز أن تتخطى عاما واحدا على الأكثر».