«كاديما» يهاجم نتنياهو: إعلان دولة فلسطينية مصلحة قومية لإسرائيل

هاجمت رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني وزميلها عضو الكنيست افي ديختر أداء حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق برد الفعل على السعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية وقال ديختر إن الدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية إسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ديختر قوله خلال اجتماع لحزب كديما مساء الخميس :«حتى لو فشلت حكومة إسرائيل في قضية الاعتراف الأحادي الجانب في الأمم المتحدة فإنه يحظر على دولة إسرائيل التفكير بمصطلحات مثل معاقبة الفلسطينيين فالدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية إسرائيلية ليس اقل من مصلحة الفلسطينيين».
واردف ديختر، وهو رئيس سابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) «من أجل الحفاظ على كتل الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فإنه يجب الانطواء فيها (والانسحاب) من تلك المناطق التي بالتأكيد لا نريد أن نتواجد فيها». ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على حدود 1967، والتي تضم القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
وحول أداء حكومة نتنياهو تجاه المسعى الفلسطيني قال ديختر إن «الفلسطينيين يصنعون تاريخا ونحن هنا منشغلون بالهستيريا»، مشيرا إلى أن «رد الفعل الإسرائيلي يجب أن يكون حكيما وليس محقا فقط وينبغي تغيير المصلحة العاطفية بالمصلحة العقلانية».
من جانبها قالت ليفني «كان بإمكان الفلسطينيين التوجه إلى الأمم المتحدة منذ سنوات ولم يفعلوا ذلك لأنهم أدركوا أننا نريد التوصل إلى اتفاق معهم، لكن عندما لا تكون هناك محادثات فإنهم يتوجهون إلى الأمم المتحدة ويطرحون خططا بلغات متعددة فقط لأن الحكومة (الإسرائيلية) تواصل التهرب من اتخاذ قرارات».
وأكدت ليفني أن «عزلة دولة إسرائيل لم تحدث صدفة فهذا أمر مرتبط بشكل مباشر بأداء الحكومة، إذ لم يحدث أبدا وضع كهذا ليس لدينا فيه أي سفير إسرائيلي في دولة إسلامية في العالم» في إشارة إلى إخلاء السفير والعاملين في السافرة الإسرائيلية من الأردن وهروب السفير من القاهرة قبل أسبوع وطرد السفير من أنقرة قبل أسبوعين.
وفي وقت سابق قال نتنياهو إنه «لا يمكن تأسيس سلام على أكاذيب، فالسلام الذي يستند إلى أكاذيب سيتحطم على أرض الواقع وينبغي قول الحقيقة»، وتابع:«من أجل إقامة سلام هناك حاجة إلى الاحترام المتبادل وهذا ما نبحث عنه لدى الفلسطينيين».
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الخميس بأنه في حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة فإنه سيكون لذلك عواقب خطيرة، منها إلغاء كافة الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية.