السفير السعودي في بلاغ للنائب العام: قلة منحرفة اعتدت على سفارتنا ونريد تحقيقاً

تقدم السفير أحمد عبد العزيز قطان, سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة, ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, يطالبه بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية بالجيزة يوم جمعة تصحيح المسار.
وأوضح السفير السعودي في بلاغه أنه تم الاعتداء على مبنى السفارة في شارع أحمد نسيم أمام مديرية أمن الجيزة من قبل عدد من البلطجية، حسب وصفه، وحرق عدد من سيارات البعثة الدبلوماسية السعودية بالإضافة إلى محاولة هدم السور والدخول إلى مقر السفارة.
واعتبر البلاغ أن ما حدث يعتبر اعتداءً على جزء من أراضى المملكة العربية السعودية التي تحميها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلي حرص حكومة المملكة والشعب السعودى على العلاقات الأبدية مع مصر حكومة وشعباً.
وأشار البلاغ إلي صدور أمر ملكى للسفارة بالاستمرار فى العمل برغم الاعتداء، الذي وصفه البلاغ ب«غير المبرر والصادر من قلة منحرفة خارجة على القانون وعلى جموع الشعب المصرى المحترم».
وكان آلاف المعتمرمين المصريين قد تعرضوا لما قالوا إنها «حملة من الإهانات والاعتداء والاحتجاز في مطار بمدينة جدة» وتقدموا ببلاغات للنائب العام أيضا للتحقيق في «إهانة المصريين المعتمرين في المملكة، وسب الثورة المصرية». وقال المعتمرون العائدون في شهاداتهم إن السلطات السعودية عرضتهم للتجويع ومنعت عنهم الأدوية وأن مسؤولين في المطار سبوهم بسبب محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وطالب السفير السعودي في بلاغه بفتح تحقيق رسمي وحفظ حقوق سفارة المملكة فى الادعاء مدنياً ضد المتورطين في أعمال التخريب طبقاً للقانون المصرى والقوانين الدولية التى تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
بالمقابل، أكد السفير محمد الضرغامى, مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يجوز لأى بعثة أجنبية الاتصال بأى جهة حكومية فى الدولة المضيفة إلا عن طريق وزارة الخارجية، وفقا للقانون الدولى، وهو ما لم يحدث في حالة البلاغ الذي قدمه السفير السعودي.
وأضاف: «ما تعرضت له السفارة السعودية بالقاهرة مسألة واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذا فإن القانون حكمها منذ القدم، وألزم الدولة المضيفة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة إلى البعثات، وفي حالة بلاغ السفير، سيقدم النائب العام تقريره إلى وزارة الخارجية المصرية وليس للسفارة السعودية».