«عيسوي»: قانون الطوارئ «ينهي ترويع المواطنين».. وتطبيقه «لا يعني اعتقالات سياسية»

قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، إنه لن يسمح بأي محاولات لاقتحام مبنى وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون مرة أخرى، وإن «قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعى لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس والممتلكات».
ولفت إلى سريان قانون الطوارئ على «حالات مواجهة البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ولا يعني ذلك أن يطبق القانون مفهوم الاعتقالات السياسية».
وأضاف «عيسوي» في تصريحات ل«المصري اليوم»:«في الفترة الأخيرة كان من الصعب على ضباط الشرطة في الأقسام استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس، خاصة أن الشعب يتصور أن الشرطة هي من قتلت الشهداء».
وتابع وزير الداخلية: « إن حالة الطوارئ كانت موجودة في مصر قبل الثورة بفترات طويلة، وكانت تتيح إصدر قرارات اعتقال سواء سياسية أو جنائية، لكن بعد الثورة كنت حريصا على إنهاء جميع قرارات الاعتقال الموجودة في السجون».
وحول أحداث الجمعة الماضية ومحاولة المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، أوضح «عيسوي» أن الشباب الذين تم القبض عليهم في هذه الأحداث «مغرر بهم»، وأن التحقيقات التي تجرى حاليا ستصل إلى الجهات التي تقف وراء هذه الأحداث.
وقال: «إن الهدف من هذه الأحداث هو إسقاط الدولة وليس الشرطة، وإن بعض الجهات الخارجية تقف وراء هذا الأمر، فضلا عن وجود أفراد في الداخل تعمل على تغذية هذا المشروع»، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لقوات الشرطة الموجودة أمام مبني الوزارة بالتزام ضبط النفس إلى أبعد حد وألا تحتك بالمتظاهرين، لكن المتظاهرين استغلوا دخول قوات الشرطة لمبنى الوزارة وإغلاق الأبواب وحطموا شعار الوزارة والرخام الموجود في مدخلها، ثم توجهوا إلى السفارة الإسرائيلية.