قيادات وفدية تطالب بالتحقيق مع «عبدالمنعم والجندى» بسبب اتهاماتهما للحزب

أثار قرار علاء عبدالمنعم ومصطفى الجندى، عضوى الهيئة العليا لحزب الوفد، تجميد عضويتهما، ردود فعل واسعة داخل الحزب وصلت إلى مطالبة قيادات وفدية بتحويلهما إلى لجنة النظام للتحقيق معهما حول اتهامهما للحزب بأنه خان الثورة.
قال طارق سباق، عضو الهيئة العليا للحزب، إن عبدالمنعم والجندى كان يجب عليهما الالتزام بما قررته قيادات ومؤسسات الحزب بعدم المشاركة فى «جمعة تصحيح المسار»، وإذا أرادا المشاركة فعليهما ألا يهاجما الحزب. وأضاف: كان يفترض عليهما أن يرسلا طلب تجميد العضوية إلى سكرتير عام الحزب، وليس إعلانه من خلال وسائل الإعلام، لأن هذا ليس من تقاليد الوفد.
وشن حسين منصور، عضو الهيئة العليا، هجوماً شديداً على عبدالمنعم والجندى، وقال إنهما ليسا وفديين قديمين، وإنما حديثا العهد بالالتزام الحزبى والعمل العام، وهذا ما جعلهما لا يشعران بمخاطر هجومهما على الحزب فى ميدان التحرير.
وأوضح أن الوفد كان مشاركاً فى الميدان بشبابه وب3 من أعضاء الهيئة العليا، هم أنا ومحمد المسيرى وصفوت عبدالحميد، فلا داعى لتجريح الوفد، فهو لم يخن الثورة، بل هو مساهم رئيسى فيها.
وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد إنه يحق لأى عضو فى الحزب تجميد عضويته وفقاً للائحة الحزب. وأوضح أن الانتقادات التى وجهها مصطفى الجندى وعلاء عبدالمنعم للحزب، فيما يتعلق بتحالفه مع «حزب الحرية والعدالة»، فى إطار التحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزباً أمر مرفوض، لأن هذا القرار اتخذته الهيئة العليا لحزب الوفد، وحضر الاثنان أول اجتماع للهيئة والذى وافق على وثيقة التحالف الديمقراطى، كما حضرا الاجتماع الثانى الذى تمت الموافقة خلاله على التنسيق الانتخابى مع أحزاب التحالف الديمقراطى التى من بينها الحرية والعدالة.
ولفت بدراوى إلى أن العمل الحزبى يوجب على أعضائه الالتزام بكل قرارات الحزب، حتى لو طرأ تغيير على رأى النائبين علاء عبدالمنعم ومصطفى الجندى، مؤكداً أن الحزب يعتز بالجندى وعبدالمنعم، «ونأمل أن يراجعا تجميد العضوية، لأن قرار التحالف تم اتخاذه داخل مؤسسات الحزب».