تقرير حكومي: تراجع إنتاج الحديد والأسمنت.. وزيادة في أسعارهما

تراجع إنتاج الأسمنت الرمادي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 5% عن نفس الفترة من العام الماضي ليصل الإنتاج إلى 4.2 مليون طن، فى الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التسليمات خلال نفس الشهر نحو 4.3 مليون طن مسجلًا تراجعًا بنحو 2.6% عن الشهر السابق له.
وأكد تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء تراجع أسعار الأسمنت الرمادي خلال الفترة بنحو 11.5% ليصل متوسط السعر إلى نحو 456 جنيهًا للطن.
وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج الحديد خلال يوليو الماضي بنحو 9.8% ليصل الإنتاج إلى 484.4 ألف طن ليتراجع إجمالي المبيعات إلى نحو 473.7 ألف طن خلال نفس الفترة مقابل 564.4 ألف طن خلال يوليو 2010, وقال إن هناك زيادة فى أسعاره بلغت نحو 35% مقارنة بمستويات الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي, ليصل متوسط سعر الطن إلى 4899 جنيها.
وقال عبد العزيز قاسم, سكرتير شعبة مواد البناء, إن شهر يوليو شهد بعض الزيادة فى الطلب نتيجة استمرار مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ولكنها انتهت مع تشديد العقوبات الحكومية على المخالفين لتشهد السوق حالة من الركود خلال شهر رمضان إلا أن الشركات لم تحدث أي تراجع فى الأسعار.
وقال إن أسعار الحديد مستقرة عند حدود 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى اتجاه المصانع لتخفيف حمولات السيارات خوفا من حالات السطو التى تتعرض لها بما ساهم فى زيادة تكلفة النقل وبالتالي السعر النهائي للحديد.
وقال قاسم إن جانبًا كبيرًا من شركات الأسمنت مازال مستمرًا فى الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة والتى تصل إلى نحو 496 جنيهًا للطن على أرض المصنع, فى الوقت الذي توفره شركات أخري بسعر 375 جنيها, وهو ما يتسبب فى خسائر للوكلاء, مشيرا إلى أنهم يلجاون إلى تخفيض الأسعار للتماشي مع السعر الآخر الموجود فى السوق.
وأكد أن الزيادة فى الأسعار الموجودة فى السوق حاليا ليس لها أي مبررات, خاصة مع تراجع الطلب الملحوظ مشيرا إلى أن الحكومة فتحت باب استيراد الأسمنت للمساهمة فى الحد من زيادة أسعاره دون مبرر.
ودعا سكرتير الشعبة إلى التوجه نحو السوق الخارجية خاصة فى ليبيا والسودان وغيرهما من الأسواق القريبة لتصريف الطاقات الإنتاجية الفائضة سواء من الحديد أو الأسمنت الذي يصل إجمالي إنتاجه إلى 55 مليون طن فيما لا يتجاوز الاستهلاك 35 مليون طن.