صحف القاهرة: مبارك «قرفان وزهقان».. وتحذير من سيناريو الجزائر إذا صدرت وثيقة حاكمة

احتلت صور مبارك داخل قفص الاتهام الصفحات الأولى لصحف القاهرة، الصادرة صباح الثلاثاء، فيما تراجعت صور نجليه جمال وعلاء، الذين استفزا متابعي المحاكمة التي جرت صباح الإثنين، عندما تجول علاء خارج القفص في انتظار والده خارج قاعة المحكمة، فيما لوح جمال بعلامة النصر أثناء خروجه من القفص عائدا إلى السجن.
وقالت صحيفة «الأهرام» إن المحكمة اتخذت قرارات حاسمة بوقف البث التلفزيوني للجلسات وضم قضيتي مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين.
وفي تقريرها قالت الصحيفة إن الجلسة، التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة تخللتها جلسة مداولات مغلقة امتدت لساعة ونصف الساعة، قررت البدء في سماع شهود الإثبات يوم 5 سبتمبر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن 34 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المخلوع ومعارضيه أمام مقر أكاديمية الشرطة، حيث تجرى المحاكمة.
وفى داخل القاعة تسبب المحامون المدعون بالحق المدني في حالة من «الهرج والمرج»، بحسب تعبير «الأهرام».
وأبرزت الصحيفة القومية طلبات نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، التي تقدم بها لهيئة المحكمة بضم قضيتي مبارك والعادلي وإضافة مواد اتهام جديدة منها تصدير الغاز لإسرائيل وإدخال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذى تمت الصفقة في عهده، إلى قائمة المتهمين.
وركزت صحيفة «الأخبار» على متابعة أجواء المحاكمة، وقالت في عنوانها الرئيسي: «مبارك نصف نائم.. علاء يقبل جبينه.. وجمال يستفز الشعب».
وتوسط الصفحة الأولى صورة كبيرة لمبارك راقدا على فراشه داخل القفص ناظرا للقاعة بعينين نصف مغمضتين، وإلى جواره صورتان متوسطتا الحجم لجمال مع تعليق أسفلها يقول: «جمال استفز الشعب بإشاراته»، وصورة مماثلة لعلاء ومعها تعليق يقول: «علاء شارد الذهن».
وقالت «الأخبار» في واحد من تقارير عديدة أفردتها للمحاكمة، إن أكاديمية الشرطة تحولت صباح الإثنين إلى ثكنة عسكرية.
وقال التقرير: «وداخل القاعة تعددت المشادات التي وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين مجموعة من 300 محام من المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين وبين 20 محاميا من المتطوعين للدفاع عن مبارك، وتبادلوا الاتهامات بأنهم يدافعون عن حقوق الشهداء ومع ذلك فهم سبب التهديد بضياع دم الشهداء، وأن فلولا من الحزب الوطني والمحامين اندست بين المحامين لإفساد المحاكمة».
ونقلت «الأخبار» عن مصدر أمني أن الزي الأزرق الذي حضر به مبارك للمحاكمة كان مخالفا للائحة السجون في الحبس الاحتياطي، التي تفرض عليه ارتداء الأبيض، وتم السماح له بارتدائه نظرا لمعاناته من حالة اكتئاب.
الفرعون يغفو
ثلاث صور لمبارك مقاوما النوم ثم مستسلما له احتلت رأس الصفحة الأولى لصحيفة «التحرير»، وأعلى الصور الثلاث تعليق يقول: «الفرعون يغفو في القفص».
وانشغلت الصحيفة أيضا بالبحث عن سر ارتداء مبارك للملابس الزرقاء بدلا من الملابس البيضاء التي تفرضها عليها لائحة السجون.
صورمبارك ونجليه احتلت الصفحة الأولى للصحيفة بمساحات كبيرة، فنشرت «التحرير» صورة أخرى لمبارك وقد بدا عليه الضجر وفوقها تعليق يقول: «مبارك غضبان وقرفان وزهقان»، وصورة أخرى لنجليه يغادران القفص وإلى جوراها تعليق يقول «لا يزال جمال وعلاء يعيشان دور أبناء الرئيس».
ونقلت «التحرير» عن «واشنطن بوست» تساؤلها: «لماذا يحاكم مبارك مدنيا بينما الآلاف أمام المحاكم العسكرية؟»
وعنونت «الشروق» تقريرها بسطر تقول فيه: «الظهور الأخير لمبارك على الهواء مباشرة». وإلى جانب تغطيتها للمحاكمة نقلت عن خبير نفسي تحليلا لتصرفات مبارك داخل القفص في الجلسة الثانية لمحاكمته، حيث قال الدكتور محمد المهدي، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن حالة الرئيس المخلوع العصبية والنفسية تبدلت خلال ثاني جلسات محاكمته، وأنه تحول من عدم الاكتراث والهدوء إلى الغضب والشعور بالإهانة بسبب تكرار ظهوره في القفص.
وقال المهدي إن مبارك بدا في الجلسة الثانية «أكثر تعبا وإرهاقا وتبرما وغضبا» رغم أن حالته الصحية العامة بدت أفضل.
وأضاف: «اللحظات الأولى لظهور مبارك أظهر فيها ضيقه وغضبه وشعوره بالملل، وهو ما بدا من حركاته العصبية المتكررة التي عكست قلقا لم يكن موجودا في الجلسة الماضية»، لافتًا إلى أن مبارك تعمد إغماض عينيه خلال الجلسة وهو دليل على أنه «يمر بحالة من الإنكار ومحاولة منه لتفادي رؤية ما يحدث وكأنه غير موجود».
وعن جمال وعلاء قال المهدس إن «جمال بدا أكثر تماسكا وغطرسة وظهرت عليه علامات التحدي والاستعلاء وحاول الظهور متماسكا على عكس علاء الذي بدا عليه القلق».
وأضاف أن «محاولات علاء المتكررة لوضع يده على عدسات الكاميرات تأتي من تأذيه من الظهور الإعلامي في موقف ضعيف».
وأبرزت «الشروق» مطالبات فريد الديب، محامي آل مبارك بإعادة القضية إلى النظر أمام دائرة المستشار عبد السلام جمعة.
معارك الوثيقة الحاكمة
رغم توجه القدر الأكبر من اهتمام الصحف إلى متابعة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه، فإن معارك الوثيقة الحاكمة للدستور استمرت في شغل قدر من اهتمام صحف القاهرة. وقالت «الشروق» في عنوان احتل رأس صفحتها الأولى: «العسكري يرفض وثيقة المبادئ ويتمسك بإعلان دستوري جديد».
وفي تقريرها قالت الصحيفة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي حل محل الدكتور يحيى الجمل، بتعديل صياغة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المصري التي قدمها السلمي للمجلس الإثنين بما يسمح بتضمينها في إعلان دستوري.
ونقلت الصحيفة عما أسمته بالمصادر المطلعة أن السلمي عرض على رئيس الأركان نص وثيقة غير ملزمة للجنة التي ستضع الدستور الجديد، وجاء في مقدمتها أنه لا ينبغي مصادرة إرادة الشعب بوضع مبادئ فوق دستورية، ولا حاجة لإعلان دستوري جديد.
وقد رفض المجلس وطالب السلمي بإعادة صياغة الوثيقة بما يسمح بإصدارها ضمن إعلان دستوري.
يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه أحزاب التحالف الديمقراطي، الذي يضم حزبي «الوفد» و«الحرية العدالة»،التابع للإخوان المسلمين، ضمن 32 حزبا وحركة أخرى بإصدار وثيقة باسم «مسودة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة» كوثيقة استرشادية غير ملزمة للجنة التأسيسية الواضعة للدستور.
وقالت «الشروق» إن الوثيقة التي أصدرتها تلك الأحزاب تطابقت مع الوثيقة التي أصدرها الدكتور علي السلمي وعرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنها حذفت كلمة «المدنية» من مادتها الأولى في حين نصت وثيقة السلمي على أن: «مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون» فيما قالت وثيقة الأحزاب «مصر دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون».
ونقلت «الأهرام» تهديدات القوى الإسلامية «بما لا تحمد عقباه» في حالة إصدار إعلان دستوري يضم المبادئ الحاكمة للدستور، وقالت الأهرام: «أعلن ائتلاف القوى الإسلامية رفضه لإصدار مبادئ فوق دستورية»، وقال في بيان شديد اللهجة، بحسب تعبير «الأهرام»: «إن إصدار مبادئ فوق دستورية يمثل استفزازا صارخا للشعب المصري وخرقا للديموقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا لفئة على حساب أخرى، وتعريضا للمجتمع لما لا تحمد عقباه».
وتجاهلت «الدستور» قضية الوثيقة الحاكمة، فيما قالت «الوفد»: «إسلاميون يحذرون من تكرار سيناريو الجزائر في حالة الوثيقة الدستورية»، في إشارة لإطلاق القوى الإسلامية لموجة من العنف المسلح ضد المجتمع والجيش في حالة إقرار مبادئ فوق دستورية تنص على مدنية الدولة وتداول السلطة.
ونقلت «الوفد» عن كمال حبيب، رئيس حزب «السلام والتنمية»، الممثل لحركة الجهاد الإسلامي، تحذيراته من بركان من الدماء بين الإسلاميين والعسكر وتكرار سيناريو الجزائر بالتسعينيات حال إقرار المجلس لوثيقة المبادئ الدستورية.
بينما صرح يسرى حماد، المتحدث الإعلامي باسم حزب «النور» السلفي بأن الحزب أرسل للمجلس العسكري وثيقة تحوي رفضه التام لتلك المبادئ «المسماة فوق الدستورية».
وأضاف أن حزبه سجل اعتراضه على عدد من النقاط التي تضمنتها الوثيقة والتي «تعبر بنبرة استفزازية واضحة عن رأي بعض القوى الليبرالية دون النظر أو الوضع في الاعتبار مطالب الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية».
وكرر حماد رفضه لما أسماه ب«الوصاية على الجمعية التأسيسية التي سيشكلها البرلمان لوضع الدستور من بين أغلبيته المنتخبة».