الحكم في قضية «المهندسين» 19 يونيو .. وتحذيرات من "مخطط حكومي " لتشكيل مجلس انتقالي

حددت محكمة الأمور المستعجلة أمس جلسة 19 يونيو الجاري للنطق في الحكم في قضية فرض الحراسة على نقابة المهندسين، وصدر القرار برئاسة المستشار «خالد الصاوي» و أمانة سر «عريان تامر».
في سياق متصل ، حذر تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، مما أسماه ب"مخطط حكومي" للسيطرة على نقابة المهندسين ، قائلاً إن هناك مشروع قانون يسعى الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الري و الموارد المائية إلى تمريره في مجلس الشعب لتشكيل مجلس انتقالي "مؤقت " لإدارة النقابة .
و اعتبر عدد من مهندسي التجمع المجلس الانتقالي "حراسة مستترة " تهدف إلى تجميد النقابة و الحيلولة دون تشكيل مجلس شرعي منتخب يعبر عن مصالح المهندسين .
وأجرى التجمع، اتصالات مكثفة على مستوى الجمهورية داخل النقابات الفرعية لتنظيم اعتصام شامل في مقر النقابة العامة، إلى جانب وقفات احتجاجية تصاعدية، في حال تشكيل المجلس الانتقالي الذي لا تقل مدته عن سنتين .
و أعرب التجمع عن تأييده المشروع الذي تقدم به المهندس «عصام شرف» وزير النقل الأسبق و الذي يحدد مدة المجلس المؤقت ب6 شهور، مشترطاً أن يكون الهدف منه هو إجراء الانتخابات، مطالباً في الوقت نفسه بتشكيل لجنة إدارية "شرعية " لاتخاذ كافة الإجراءات الرامية لإجراء الانتخابات و فتح باب الترشيح .
و دعا التجمع إلى ضرورة تنفيذ أحكام القضاء المتتالية والتي تقضي برفع الحراسة و الإعلان عن فتح باب الترشيح في الانتخابات، مطالباً في الوقت نفسه بتشكيل مجلس مؤقت من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين قبل فتح باب الترشيح.
و قال المهندس «طارق النبراوي» أحد مؤسسي تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ل «المصري اليوم»، " وزير الري يسعى إلى السيطرة على النقابة من خلال تمديد أجل الحراسة لأنه يعلم أن القضاء سيحكم برفعها آجلاً أم عاجلاً، و من ثم ستكون باطلة".
و أضاف، " نرفض أي تلاعب بأحكام القضاء، و لابد من تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات لا تزيد مدتها على 3 شهور".
وقال المهندس «معتز الحفناوي» عضو سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة»، "سنتصدى بكل قوة لمخطط وزير الري و سنعمل على إفشاله ، فنحن نرفض فرض أي حراسة مستترة علينا".
و أضاف الحفناوي، " سنسعى لعقد جمعية عمومية طارئة لتنفيذ أحكام القضاء و انتخاب مجلس شرعي يمثلنا خارج سيطرة الحكومة".