إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية ب«التخلى عن خيار المفاوضات» بتوجهها إلى الأمم المتحدة

بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) سيقدم بنفسه طلب العضوية الكاملة ل«دولة فلسطين» فى الأمم المتحدة خلال افتتاح الجمعية العامة فى 20 سبتمبر المقبل، حمل المتحدث الرسمى فى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلى أوفير جيندلمان السلطة الفلسطينية «مسؤولية الانعكاسات السياسية والاقتصادية بعيدة المدى المترتبة على قرارها بالتوجه للأمم المتحدة لنيل العضوية فيها»، فيما نقلت الإذاعة العبرية الأحد عن مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة، قولها إن أى خطوة فلسطينية أحادية الجانب قد تضر بالدعم الأمريكى للسلطة الفلسطينية.
ومن جانبه، زعم جيندلمان إلى أن الرئيس الفلسطينى «قرر بخطوته هذه التخلى عن المفاوضات المباشرة للتوصل إلى اتفاق سلام»، مشدداً على أن هذه السياسة «لن تحظى بدعم أمريكى وعربى وستؤدى إلى إفلاس السلطة الفلسطينية» - على حد قوله.
يأتى هذا فيما أعربت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبى ليفنى عن اعتقادها بأن هناك احتمالا لمنع إعلان فلسطينى أحادى الجانب عبر استئناف عملية التفاوض بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى. وأوضحت ليفنى أنها تعارض مثل هذه الخطوة من جانب السلطة الفلسطينية، إلا أنها اتهمت أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالتهرب من خوض الحوار مع الجانب الفلسطينى، معتبرة أن «هذا التصرف أساء إلى دولة إسرائيل»،، بينما اعتبر وزير البيئة الإسرائيلى جلعاد أردان أن ليفنى تحاول تعميق الخلافات فى المجتمع الاسرائيلى، زاعماً أن «الفلسطينيين هم الذين يرفضون استئناف الحوار وليس إسرائيل».
ومن المقرر أن يطالب الفلسطينيون مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول «دولة فلسطين» بحدود ما قبل حرب عام 1967. وتتضمن هذه الحدود التى ترفضها إسرائيل ويقبل بها المجتمع الدولى قطاع غزة والضفة الغربية وتعد بموجبها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقال المالكى السبت إن السلطة تريد أن «تقدم طلب العضوية فى سبتمبر لأن لبنان سيكون رئيس مجلس الامن الدولى، وهذا سيساعدنا لان دور رئيس مجلس الأمن مفصلى، ولان لديه بعض الصلاحيات التى يتمتع بها»، وتوقع المالكى أن «يصل عدد الدول التى تعترف بدولة فلسطين إلى أكثر من 130 دولة وهو ما يشكل أكثر من نسبة الثلثين المطلوبة فى الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة إذا لم يتم التصويت بالفيتو فى مجلس الأمن ضد العضوية»، فيما دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المجتمع الدولى إلى «الاستثمار» فى إنجاح عملية السلام عبر الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.