مصر تعرض تقريراً على الاتحاد الأوروبى لحل أزمة «حظر البذور»

فى مسعى لإنهاء أزمة قرار الاتحاد الأوروبى بفرض حظر على 15 صنفا من البذور المصرية بدعوى إصابتها بالبكتيريا السامة المعروفة ب«إى كولاى»، ترسل مصر الأحد تقريرا رسميا للاتحاد الأوروبى يتضمن عدد وأسماء الشركات المصرية التى تقوم بإنتاج وتصدير واستيراد بذور محاصيل الخضر والبقوليات، والتأكيد على خلو مصر من هذه البكتيريا، فيما وجهت مصادر بوزارة الزراعة اتهامات لإسرائيل بممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبى لاستمرار قرار الحظر.
قال الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه من المقرر أن تقوم مصر رسميا بإرسال التقرير للاتحاد الأوروبى اليوم الأحد، ويتضمن أسماء 16 شركة تقوم بإنتاج وتصدير واستيراد بذور محاصيل الخضر والبقوليات، بالإضافة إلى تحديد أماكن زراعتها بمختلف المحافظات للوقوف على آليات الإنتاج والتداول قبل التصدير إلى الخارج. وأضاف «سليمان»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الاتحاد الأوروبى أرسل إلى القاهرة الإجابات عن الاستفسارات المصرية حول نظام تداول، والرقابة على، المنتجات الزراعية قبل الموافقة على استقبال بعثة الاتحاد الأوروبى، موضحا أن التزام الاتحاد الأوروبى بالاستجابة للطلب المصرى يعد «بادرة» لحسن النية لدى الاتحاد، مؤكدا أن مصر مستعدة لاستقبال بعثة «تقصى الحقائق الأوروبية»، وأشار إلى أن التقارب بين الطرفين يعنى أن المشكلة فى طريقها إلى الحل خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى أرسل إلى مصر 21 مسودة لموضوعات حول نظام الرقابة على المنتجات الزراعية فى البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد رغبة الاتحاد بأن يكون لدى مصر نظام شبيه بالنظام الأوروبى للرقابة على المنتجات الزراعية، يضمن تدفق الصادرات الزراعية بين مصر و25 دولة أوروبية أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وكشف «سليمان» عن قيام وحدة تحاليل «نامرو 3» التابعة للبحرية الأمريكية بسحب 1800 عينة من 360 حالة مشتبه بإصابتها بالبكتيريا السامة «إى كولاى»، وأكدت النتائج خلوها من المرض، لافتا إلى قيام معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، ومعامل وزارة الصحة، بتحليل عينات من جميع المنتجات الزراعية المصرية، وأن النتائج أثبتت صحة تحاليل «النمرو» بخلوها من البكتيريا.
فى سياق متصل، تبدأ بعثة رسمية من خبراء الاتحاد الأوروبى، ومنظمة الصحة العالمية، زيارتها إلى مصر أوائل الشهر المقبل، بهدف تقصى الحقائق حول البكتيريا السامة المعروفة ب«إى كولاى» والتأكد من خلو مصر من المرض تمهيدا لرفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من بذور البقوليات والزيوت والخضر منذ 6 يوليو الماضى. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة، ممثلة فى وزارات التجارة والزراعة والصحة، تقوم حاليا بمراجعة قواعد عمل شركات تصدير الحاصلات الزراعية للتأكد من تطبيقها معايير واشتراطات سلامة الغذاء، سواء عند قيامها بتسويق منتجاتها محليا أو تصديرها إلى الخارج.
كان الاتحاد الأوروبى قد قرر حظر استيراد أكثر من 15 صنفا من البذور لمحاصيل الخضر والبقوليات والمحاصيل الزيتية وذلك من الشهر الماضى، وتعرضت مصر لخسائر بسبب قرار الحظر الذى امتد لعدة دول أخرى.