سيف الإسلام: تحالفنا مع الإسلاميين للتخلص من المعارضة العلمانية

أعلن سيف الإسلام القذافى، نجل الزعيم الليبى، مساء الأربعاء، أن أسرته توصلت إلى اتفاق مع المتمردين الإسلاميين للتخلص من المعارضة العلمانية التى تطالب برحيل والده.
قال سيف الإسلام فى مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن المتمردين العلمانين «سيفرون جميعهم أو سيتم قتلهم»، مضيفا أن الإسلاميين هم «القوى الحقيقية على الأرض» وعلى الدول الغربية التفاوض معهم، متابعا: «أعلم أنهم إرهابيون، ودمويون، وليسوا أشخاصا جيدين، لكن على الغرب أن يقبلهم».
وأكد نجل القذافى، الذى ظهر مرتديا اللباس التقليدى الليبى حاملا سبحة، أنه توصل إلى اتفاق مع على الصلابى، أحد القادة الإسلاميين فى شرق البلاد الخاضعة لسيطرة المتمردين، وهو الأمر الذى أكده الصلابى نفسه للصحيفة بقوله إنه أجرى محادثات مع سيف الإسلام دون ذكر ما إذا كان الإسلاميون انضموا إلى صفوف الزعيم الليبى أم لا.
تزامن ذلك مع تصريحات رئيس نيكاراجوا، دانيال أورتيجا إثر اجتماعه مع وفد ليبى حمل رسالة من القذافى،الاربعاء، أن الزعيم الليبى مستعد لإجراء انتخابات لتسوية النزاع فى بلده شرط توقف عمليات القصف التى تشنها قوات الناتو.
وأضاف أورتيجا، الصديق الشخصى للقذافى، أن مجموعة دول أمريكا اللاتينية تدعم هذه الخطوة التى تسمح لليبيين «بممارسة حقهم فى التصويت، وإيجاد الظروف المطلوبة لإنهاء الحرب»، مؤكدا أن الوفد الليبى «لم يأت لطلب مساعدة عسكرية».
على صعيد المواجهات بين الثوار والقوات الموالية للقذافى، نفى المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم المعلومات عن تقدم قوات الثوار إلى داخل مدينة زليتن، التى وصفها ب«الأكاذيب»، مؤكدا أن المدينة بكاملها لاتزال «تحت السيطرة الكاملة» لقوات النظام.
يأتى ذاك فى الوقت الذى دعت فيه تنظيمات ليبية معارضة إلى إقالة عدد من الوزراء فى المجلس الوطنى الانتقالى على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبدالفتاح يونس. وطالب «ائتلاف 17 فبراير» فى بيان له، بإقالة المكلف بالشؤون الدولية فى المجلس الانتقالى، على العيسوى، الذى وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، والقاضى جمعة الجزاوى العبيدى، الذى استدعى اللواء لاستجوابه، وكذا وزير الدفاع جلال الدغيلى ونائبه فوزى أبوقطيف، لمغادرتهما البلاد بعد اعتقاله.
فى الوقت نفسه، وقعت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً بتسليم مقر السفارة الليبية فى واشنطن إلى المجلس الوطنى الانتقالى، تمهيدا لاعتماد دبلوماسيين جدد وإلغاء تجميد الحسابات الخاصة بالسفارة، التى تصل إلى 13 مليون دولار، ذلك وفق ما أكده مسؤول أمريكى رفيع لشبكة «سى.إن،إن» الأمريكية. فيما سلمت الجزائر تقريرا شاملا للأمم المتحدة يتعلق بتجميد أصول مالية تابعة للقذافى وأركان نظامه فى الجزائر تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1970.