الاستثمارات الجديدة تجبر شركات الأسمنت على تخفيض أسعارها

أجبرت استثمارات مصانع الأسمنت الجديدة ومنها مصنع القوات المسلحة بسيناء، بقية المصانع العاملة في السوق على تخفيض أسعارها بشكل غير معلن، بما يتراوح بين 20 و30%، ليبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم المصنع إلى 410 جنيهات، بدلا من 480 جنيهًا سابقا.
وطرح مصنع القوات المسلحة بالعريش منتجه الأول في السوق بسعر 375 جنيهًا للطن تسليم المصنع، كما طرحت باقي المصانع وهي وادي النيل ومصنع السويدي, طن الأسمنت بسعر يتراوح بين 400 و420 جنيهًا، مما اضطر باقي مصانع الأسمنت إلى تخفيض أسعارها بمتوسط 60 جنيهًا للطن، بمنح حوافزغير معلنة للتجار تتمثل في طرح تخفيضات على الأسعار تتراوح بين 40 و90 جنيهًا للطن، وذلك لمواجهة المصانع الجديدة التي تحاول حجز مكان لها في السوق، في ظل تدنى الطلب ووفرة المعروض.
ووصل سعر أسمنت القومية إلى 428 جنيهًا تسليم المصنع، والسويس ولافارج ومصر بني سويف والعامرية ما بين 440 و480 جنيهًا للطن.
قال حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، ل«المصري اليوم»، إن سياسة الدولة لزيادة المعروض من الأسمنت من خلال إنشاء مصانع جديدة بدأت تؤتى ثمارها، بتخفيض المصانع القديمة لأسعارها، متوقعا انخفاض الأسعار بقوة خلال العام الجاري، خاصة مع دخول مصانع جديدة للسوق.
من جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن دخول مصانع القوات المسلحة للسوق ساهم في خفض الأسعار بقوة، بالإضافة إلى مصنعي السويدي بالسويس ووادي النيل ببني سويف. ولفت الزيني إلى أن الأسعار تراوحت خلال الشهر الماضي بين 375 جنيهًا و430 جنيهًا للطن تسليم المصنع.
وقال وائل شكري، مدير المبيعات بمصنع وادي النيل للأسمنت، إن المعروض في السوق يتجاوز الطلب، في ظل تراجع حركة البناء والتشييد، مضيفا أن المصانع الجديدة بدأت طرح منتج جيد وأسعار أقل من السوق.
وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة بين 1.8 مليون طن و2.5 مليون طن لكل مصنع سنويا، ومن المقرر أن تدخل مصانع جديدة أخرى للسوق العام الجاري، منها مصنع الخرافي بأسيوط، والنهضة بقنا، ومصنع القوات المسلحة بسوهاج ومصنع أسيك بمحافظة المنيا.
وتوقع أحمد شبل, الخبير بقطاع الأسمنت، أن تشهد الفترة المقبلة حرقًا للأسعار بين مصانع الأسمنت في ظل تراجع الطلب النهائي، ووفرة المعروض. وأكد أن الأسعار انخفضت بقوة خلال العام الجاري وتراوحت نسبة الانخفاض بين 15 و30%، في ظل محاولة المصانع الجديدة حجز حصة من الطلب بالسوق.