قانونيون وعسكريون: لا تجوز مقاضاة «الروينى» أمام المحاكم المدنية

أثار إعلان قيادات فى حركة 6 أبريل عن إقامة دعاوى قضائية ضد اللواء حسن الروينى، عضو المجلس العسكرى، بسبب تصريحاته بتخوين أعضاء الحركة، واتهامهم بتلقى تمويل خارجى - جدلاً حول إمكانية وكيفية محاكمة القادة العسكريين.
وأجمع خبراء قانونيون وعسكريون على أنه لا يجوز مقاضاة «الروينى» أو رجل عسكرى إلا أمام القضاء العسكرى، وأن القانون المصرى أفرد لمقاضاة العسكريين قانوناً خاصاً، سواء بالتحقيق معهم فى المخالفات الخاصة بجهة عملهم أو فى البلاغات المقدمة ضدهم من الغير، والتى تبدأ بتقديمها أمام المدعى العام العسكرى أو رئيس القضاء العسكرى الذى يحقق مع المبلّغ ضده، ويسمع لأقوال مقدم البلاغ. وأضافت المصادر أن المثول أمام جهات التحقيق بالنسبة للعسكريين يختلف عن المدنيين، خاصة إذا كانوا مستمرين فى الخدمة، إذ يتطلب ذلك استئذان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسماح بمثولهم أمام جهة التحقيق.
وقال اللواء عبدالمنعم سعيدكاطو، الخبير العسكرى: «القوات المسلحة لديها قانون يحاكم الرجل العسكرى فى حالة ارتكابه أموراً غير سليمة ومخالفة للقانون»، موضحا أنه «ليس من حق الأفراد المطالبة بمحاكمة قائد عسكرى، وأن ما يحدث الآن فى مصر من عدم انضباط قد يؤدى لانهيار البلاد وتشويه الثورة». وأضاف: «كلنا كمصريين نبغى نجاح الثورة، لكن ليس باستخدام العنف ويجب ألا نخون بعضنا البعض، فلابد من رؤية المصلحة العامة للبلاد، فهناك من يريد أن يخلق الفوضى وعمل ثورة مضادة».
وأكد اللواء كاطو، أن اتهام «الروينى» لحركة 6 أبريل لم يأت من فراغ، وحينما يقول شيئا كهذا فهو بناء على أدلة متوافرة لديه، مشيرا إلى أن الحركة تسعى حاليا لعمل هجوم مضاد، لتبرئة نفسها.
وأضاف أن القضاء العسكرى هو الجهة المنوط بها التحقيق مع العسكريين فى حالة إقامة دعوى ضد أحدهم أو ارتكابه جرائم أثناء أداء الخدمة، وأن هذا القضاء يفصل فيها طبقا لما لديه من أدلة، مشيرا إلى أن حركة 6 أبريل تفتح النيران على نفسها.
واتفق اللواء محمد عبداللطيف طلبة، الخبير العسكرى مع كاطو، قائلا: «إن اللواء الروينى لن يقول ذلك على الحركة إلا إذا كانت لديه بالفعل أدلة ووثائق تدينها»، واصفا ما يحدث الآن بأنه «أجندات تحاول فرض نفسها وتشويه صورة الثورة، خاصة فى ظل تزايد المطالب التى تحقق منها الكثير».
وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، إنه لا يستطيع أحد محاكمة عسكرى لديه وثائق وأدلة، فإذا تم الإعلان عنها سيفترس الشعب مثل هذه الحركات المدعومة من الخارج، ومن المفترض محاكمة أعضاء حركة 6 أبريل بتهمة التعامل مع الخارج ويوجد العديد من الأدلة تدينهم.وأضاف أن المجلس العسكرى لديه من الوثائق والأدلة التى تدين هؤلاء، معربًا عن أن المجلس عرضها، مطالبًا بمحاكمة أعضائها عسكريا لتقاضيهم أموالاً من الخارج.