تجميد بيع بنك القاهرة ل«المالية».. و1.2 مليار جنيه قروض للكهرباء والحديد

أعلن محمد كفافي، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، تجميد عملية بيع البنك لوزارة المالية، مؤكداً عدم صدور قرار حكومي رسمي في هذا الشأن، وإنما كانت مجرد مناقشات.
قال كفافي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن التغيير الوزاري الأخير وعدم الاتفاق على قيمة وأسلوب عملية البيع ساهم في تجميد الصفقة، بالإضافة إلى عدم وضوح العوائد الناتجة عنها.
وأشار إلي أن عملية تقييم البنك التي جرت في السابق أظهرت، قيمته بنحو 7 مليارات جنيه، بعد تنظيف المحفظة الائتمانية وتنقيتها من الديون المتعثرة، مؤكداً أن هذه المحفظة حققت نمواً خلال 3 سنوات منذ تولي الإدارة التنفيذية الحالية للبنك من 5.7 مليار جنيه إلى 14.2 مليار جنيه.
وحول المنحة السعودية المقررة بنحو 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد كفافي أنها لم تصل إلى البنك ولم يتم إيداعها حتى الآن، مشيراً أن وزارة التعاون الدولي تسعى إلى الانتهاء من تفاصيلها، للحصول عليها بالكامل.
وأشارإلى أن البنك رصد نحو 480 مليون جنيه بالميزانية الحالية، لتمويل المشاريع متناهية الصغر، لافتاً إلى أن لدى البنك 118 ألف عميل في هذا القطاع، بالإضافة إلى قروض شخصية وللعاملين بالحكومة بقيمة 4.5 مليار جنيه.
وأضاف أن قيمة قروض الشركات الكبيرة والمشتركة تبلغ نحو 8.2 مليار جنيه، مؤكداً أن غالبية أرباح البنك تأتي من القروض للمشاريع الكبرى.
وحول تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، توقع كفافي أن يتم إنجازها وإعلانها قبل سبتمبر المقبل، وصدورها بمرسوم قبل إقرار حركة التغييرات المقررة في مجالس إدارات البنوك العامة الأربعة في نفس الشهر.
وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن أبرز تعديلات القانون تتعلق بالحوكمة، وتشكيلات مجالس إدارات البنوك، وأقصى مدة للعضوية للأعضاء ورؤساء المجالس، سواء التنفيذيين أو غير التنفيذيين، وكذلك نشر رواتب أكبر 20 مسؤولاً بالبنوك، وإعلانها على الإنترنت لدعم الشفافية.
وحول تضرر القطاعات الاقتصادية من الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري، أوضح أن قطاعي السياحة والطيران من أبرز المتضررين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة البنك وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 30 مليون دولار لشركة «مصر للطيران»، لتوسعة الخطوط الجوية التابعة لها.
وكشف عن اعتزام البنك منح قروض بنحو 1.2 مليار جنيه الشهر المقبل، موزعه على قطاعات الكهرباء بنحو 900 مليون جنيه، و300 مليون جنيه لشركة بشاي للصلب، لافتاً إلى أن البنك منح قروض بعد الثورة بقيمة 150 مليون جنيه للمواد الغذائية، و400 مليون جنيه للأسمدة، و265 مليون جنيه للصناعات المعدنية، و150 مليون جنيه للمقاولات، و650 مليون جنيه في صورة قروض مشتركة لقطاع الكهرباء.