شباب الثورة يدعون ل«جمعة الحسم».. والإسلاميون ينقسمون

انقسمت التيارات الإسلامية بين مؤيد ورافض للمشاركة فيما يسمى «جمعة الاستقرار» غداً، إذ أكدت جماعة الإخوان المسلمين والطرق الصوفية أنها لن تشارك، على عكس الجماعة الإسلامية والسلفيين الذين أكدوا مشاركتهم، فيما دعا اتحاد شباب الثورة إلى مظاهرات سماها «جمعة الحسم» فى «التحرير» وجميع الميادين الكبرى فى المحافظات.
وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان، إن مظاهرات «جمعة الاستقرار» ستجرى بالاشتراك مع المجموعات السلفية فى القاهرة والإسكندرية والسويس والمنيا وسوهاج ومحافظات أخرى، وستنظم مسيرة من التحرير إلى مقر مجلس الوزراء، لإعلان رفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية، والمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ورفض تحكم فئة قليلة فى مقدرات البلاد. أما الجبهة السلفية فقد أكدت، على لسان خالد سعيد متحدثها الرسمى، أن التظاهرات ستكون فى 23 محافظة.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين على لسان الدكتور محمود حسين، أمينها العام، أنها تدرس تنظيم مليونية يوم الجمعة 29 يوليو، رداً على محاولات البعض الالتفاف على إرادة الشعب، وفرض مواد فوق دستورية على الهيئة التأسيسية للدستور الجديد.
وذكر هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن جمعة الحسم فى التحرير وجميع ميادين مصر ستبدأ بعد الساعة الخامسة، وتهدف إلى حسم مصير الثورة، وجميع القضايا المعلقة، مثل الإصرار على استقالة حكومة عصام شرف، وتطهير مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام.
وقال الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن استطلاعاً للرأى أجرى بين أسر الشهداء المعتصمين بالتحرير، أسفر عن أن فض الاعتصام مشروط بإصدار قانون بتشكيل محكمة ثورة تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والضباط المتهمين بقتل الثوار، غير أن حركة «6 أبريل» أكدت استمرار الاعتصام لحين تحقيق جميع مطالب الثورة. ونظم نحو 200 من المعتصمين مسيرة إلى دار القضاء العالى للمطالبة باستقالة النائب العام وتطهير القضاء، ومنعتهم قوات الشرطة العسكرية من دخول المبنى، كما نظم 500 آخرون مسيرة إلى وزارة الداخلية للمطالبة بالقصاص من قتلة الثوار.
وتواصلت الاعتصامات والتظاهرات التى ترفع المطالب نفسها، فى ميدان الأربعين بالسويس، وميدان سعد زغلول بالإسكندرية، فيما شكل عدد من شباب الائتلافات، مجلساً جديداً باسم «مجلس حماية الثورة»، تتلخص أهدافه فى الملاحقة القانونية لقتلة الثوار والفاسدين. واعتبرت حركة «الديمقراطية الشعبية» أن استمرار حكومة شرف مناورة والتفاف على مطالب الثورة، وقالت فى بيان: «إن شرف قفز على الثورة لإجهاضها والتحضير لثورة مضادة».
من جانبه، طالب الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بضرورة إلغاء جميع الشعارات الدينية بما فيها «الإسلام هو الحل» خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف خلال لقاء أعضاء حزب التحالف، إن الفصائل الدينية التى تعتقد أن تطبيق الديمقراطية مخالف للشريعة، لابد أن تكون خارج الجماعة الوطنية.
فى سياق آخر، قال مصدر حكومى مطلع إن عصام شرف سينتهى اليوم الخميس من التعديل الوزارى، موضحاً أن جميع وزراء المجموعة الاقتصادية مستمرون فى مناصبهم باستثناء «التجارة والصناعة»، التى رشح لها الدكتور أحمد جلال، رئيس المنتدى الاقتصادى، فيما قرر إلغاء وزارة الآثار.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس.