«فكري»: اعتذرت عن «الصناعة» بسبب الرفض الشعبي لتولي رجال الأعمال مناصب وزارية

أعلن الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، رجل الأعمال الذي كان مرشحًا لتولي منصب وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الثلاثاء، ل«المصري اليوم»، إنه اعتذر لمجلس الوزراء عن عدم قبول المنصب بسبب الضغوط الشعبية الرافضة لتولي رجال الأعمال حقائب وزارية.
وقال فكري «قرارى جاء لرفع الحرج عن الدكتور عصام شرف (رئيس مجلس الوزراء) خاصة بعد دخوله الى المستشفى بسبب الضغوط الكثيرة عليه ، وفضلت ألا أكون واحدا منها».
وتابع «وجدت أن التيار جارف حاليا ضد رجال الأعمال، واستمرارى فى المنصب لن يخدم المصلحة العامة».
وأشار فكري، الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة «مرسيدس»، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أنه ظل لمدة يومين يدرس موقفه القانونى من تولى هذا المنصب، وأنه أوضح لشرف، وللدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أهمية وجود ضمانات كافية لمنع تعارض المصالح بين منصبه الوزاري وعمله بالقطاع الخاص، لافتا إلى ان الرأى القانوني أفاد بوجود تلك الآلية التي تضع الحدود الفاصلة بين الطرفين».
وتسبب اختيار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف رجال أعمال كوزراء في حكوماته المتعاقبة، في غضب شعبي، وطالب خبراء اقتصاديون ونشطاء بتقنين تولي رجال الأعمال مناصب حكومية.
وقال فكري «استعنت بكبار الفقهاء القانونيين لوضع آلية صارمة لمنع تعارض المصالح، وكانت تقتضى بأن أبيع كامل حصصي في أي شركة سواء داخل مصر أو خارجها، وأيضا أتنازل عن عضوية مجالس إدارة أي شركة، كما يتم تشكيل لجنة محايدة للإشراف على أي معاملات للشركات التى كنت أنتمى إليها والهيئات التابعة للوزارة، على أن تعتمد قراراتها من مجلس الوزراء مباشرة وليس من وزير الصناعة».
وتابع «تم عرض تلك الآلية على الدكتور عصام شرف ووافق عليها بعدها تم الإعلان عن قبولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية».
وأشار إلى أنه كان سيتنازل «عن كل شيء لخدمة الوطن والقطاع الصناعي الذى أنتمى إليه رغم إنه كان واردًا أن أغادر الوزارة بعد أسبوع فى ظل الظروف الراهنة».
وانتقد فكري الهجوم الحاد على رجال الأعمال قائلا إنهم جزء من المجتمع، وبهم الفاسد والشريف مثل أي فئة أخرى، ولكن معظمهم شرفاء ووجود قلة فاسدة لا تعنى أن المجتمع فاسد كله.
وأشار فكري إلى أنه لا يجب لأحد ما أن يسلب رجل الأعمال، باعتباره جزء من المجتمع، حقه الدستوري في الترشح لأي منصب أو وزارة، ولكن على المجتمع وضع القواعد التي تمنع تعارض المصالح، مثل أي دولة فى العالم.
وأكد أن رجال الصناعة هم المسؤولين عن تحقيق معدلات النمو والمصدر الرئيسى لفرص العمل والتشغيل.