وزير البترول: لم نتلق طلبات من «شرق المتوسط» لتعويضات الغاز

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول: «لم يصل الوزارة أو الحكومة، حتى الآن، أى طلبات رسمية من جانب شركة غاز شرق المتوسط المورد للغاز المصرى إلى إسرائيل، بشأن التعويض عن وقف تصدير الغاز». وقال إن الفترة المقبلة ستكون صعبة فى التفاوض مع الأطراف المتعاقدة على صادرات الغاز، وإن الوزارة ستحاول حثها على الاحتفاظ بالعلاقات الودية دون الدخول فى مسار التعويض أو التقاضى.
وأضاف غراب ل«المصرى اليوم» أن الوزارة تجرى الآن عمليات إصلاح خط الغاز، وشدد على أنه لن يتم استئناف ضخ الغاز، إلا مع التأمين التام للخط، لعدم تكرار تفجيره، وتابع: «البلد مش ناقصة خساير ولا سمعة سيئة فى الخارج حول عدم قدرتنا على تأمين الخط».
ويعد الانفجار الذى تعرض له خط الغاز فجر الأربعاء، هو الثانى خلال 8 أيام، والرابع فى غضون 6 أشهر، وكان التفجير الأول فى 5 فبراير والثانى 27 أبريل الماضى، والثالث فى 4 يوليو الجارى. وشن وزير البترول هجوماً حاداً على مؤيدى تفجير خط الغاز فى سيناء الذين يزعمون أن تنفيذ هذه العملية يعد من أعمال البطولة الوطنية، ولفت إلى الخسائر الفادحة، التى يتحملها المواطن نتيجة تراجع حصيلة صادرات الغاز.
وقال: «أى بطولة يتحدث عنها هؤلاء السياسيون، وأى مكاسب ستعود لمصر من وراء تفجير خط الغاز»، كما انتقد حديث أحد القضاة السابقين عبر إحدى الفضائيات وإشادته بعمليات التفجير.
من جهة أخرى، توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور خالد طوقان، إعادة ضخ الغاز للمملكة فى غضون 10 أيام، بعد إصلاح الخط وإعادة الضخ إثر التفجير الأخير. وقال طوقان، فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان الخميس، أجرينا اتصالات بالمسؤولين المعنيين فى مصر، وأخبرونا بأن الإصلاحات فى خط الغاز، الذى تعرض للانفجار، الخميس، ستستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 7 و10 أيام، تتم بعدها إعادة ضخ الغاز إلى الأردن. وأشار طوقان إلى أن الجهات المعنية تتابع الموقف مع شركة مصفاة البترول الأردنية لضمان قيامها بتزويد النظام الكهربائى بحاجته من مادتى الوقود الثقيل والديزل، طيلة فترة توقف ضخ الغاز المصرى وبما يلبى حاجة نظام توليد الكهرباء.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقعة بين مصر والأردن 2004 لمدة 15 عاماً تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يومياً إلى الأردن (2.4 مليار متر مكعب سنوياً) وتكفى هذه الكمية لإنتاج 80٪ من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.