قبل أن ينتهي رصيد المجلس العسكري

انتهى الخلاف حول تقييم أداء حكومة شرف، إذ لم يعد هناك شك في أنها تباطأت وتأخرت وتعثرت، وأصبح قطاع كبير من الثوار غير راضٍ بإصلاحها، وإنما يطالب برحيلها كاملة. ليست هنا المشكلة، لكن المشكلة أن ذاك الخلاف إذ انتهى حول حكومة شرف، فإنه انتقل إلى المجلس العسكري.
بعبارة أوضح، فإن بقاء المجلس العسكري منفردًا بحكم البلاد أصبح محل سخط وغضب من قطاع ليس هينا من الثوار الذين لا يجوز بحال التشكيكُ في إخلاصهم للوطن، وأسلوب الدفاع عن المجلس الذي انتهجناه سابقا بالقول، إن المجلس متخبط أو ليست له خبرة سياسية، بات ضئيل المفعول في وجه مدافع من الأسئلة التي تركها المجلس تتضخم دون حل أو حتى إجابة.
وفي ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، فإنني أرى أن السؤال الأصوب ليس حول حكومة شرف أو خلافه مع وزير الداخلية، ولا محاكمة القتلة، فكل تلك أعراض للمشكلة الرئيسية وأسئلة متفرعة عن السؤال الأصلي، وهو: هل نفد رصيد المجلس العسكري؟ بعبارة أخرى ألطف: هل أصبح وجوده في السلطة محل نزاع حقيقي، وليس توافقا كما كان في بداية الثورة؟
في الإجابة على السؤال، نشير سريعًا إلى شرعية حكم العسكر.
استند العسكر في حكمهم للفترة الانتقالية، على مسَلّمتين، آمنت بهما غالبية قطاعات الشعب المصري في بداية الثورة:
الأولى: أن القوات المسلحة شريكة في الثورة وحامية لها، فانحياز القوات المسلحة مبكرًا للثوار أدى لنجاحها أو على الأقل الإسراع بنجاحها بشكل كان بمثابة "حرق مراحل" كثيرة.
الثانية: في ظل غياب قيادة جامعة للثورة، فإن العقل الجمعي المصري توافق على كون القوات المسلحة المؤسسة الوحيدة الباقية على قدميها في البلد، (بالإضافة للقضاء)، وإنها مهما اعتورها من خللٍ فهي الوحيدة المؤهلة لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية، (وذلك على الرغم من وجود أصوات داعية لمجلس مدني مؤقت منذ البداية لكن غياب قيادة جامعة للثورة وأسبابا أخرى قتل تلك الفكرة سريعًا).
على أن "رصيد المجلس" المبني على هاتين المسلمتين قد تناوبت عليه الكثير من نوائب سياساته التي جناها بيديه، مما أدى للخصم منه.
أهم تلك النوائب، تحمل العناوين التالية الموجزة:
التخبط:
التخبط المتبدي في سياسات المجلس في حكم البلاد سياسيا واقتصاديا وتأخره الشديد في تلبية الكثير من مطالب الثوار وكأنه لم تكن هناك ثورة وإنما مجرد حركة إصلاحية و(عرجاء كمان).. هل يعقل مثلا كم المجهود الذي بذل لإقناع المجلس بإقالة شفيق ياراجل؟ وكم المجهود الذي بذله الناس لإلغاء دستور 71 ثم أعاد العسكر استنساخه بإعلان دستوري مشوّه؟ إنها بديهيات الثورة أن يتم وأد كافة مشاريع النظام القديم.. ناهيك عن محاكمة قتلة الثوار وتطهير القيادات الأمنية، والمشكلة أن المجلس ليس فقط لم يفهم، وإنما لم يتعلم من أخطائه.
الضيق:
ضيق المجلس العسكري بالنقد، وتلويحه مبطنا أو ظاهرًا، (بصُباع الفنجري)، بأن الجيش فوق النقد، واستدعاء نشطاء للنيابة العسكرية، كل ذلك يؤكد أن بعض أعضاء المجلس العسكري لم يفهموا بعد أنهم كمؤسسة تقود البلاد سياسيا يجب وينبغي وحتما أن تتحمل النقد وهو ما سيظل كل شرفاء الوطن يؤكدون عليه حتى تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة.
الفردانية:
تصرفات المجلس العسكري في الانفراد بالحكم دون مشاركة مدنية، جعل الأمر يبدو كما لو أن الثورة كانت انقلابا مسلحا، فالذي أفهمه إذا كانت القوات المسلحة شريكة في الثورة، هو أن تكون شريكة في الحكم أيضا لا منفردة به.
لستُ أعني بالضروة مجلسا انتقاليا مدنيا، لكن على الأقل ما تناوله الكثيرون من قبل من ضرورة الشفافية في اتخاذ القرار، والمشاورة المسبقة، لا اللاحقة، على صدور القرارات والقوانين، بالإضافة لإتاحة المعلومات أمام الرأي العام عما يدور في البلد خاصة في موضوعي الاقتصاد والضغوط الخارجية التي تمارس على مصر لإفشال الثورة.
أدت النوائب السابقة إلى الخصم من شرعية "نيابة" المجلس العسكري عن الشعب في حكم الفترة الانتقالية، بالقدر الذي يمكننا أن نقول إن رصيد المجلس العسكري "المعنوي" قد نفد بالفعل لدى بعض القطاعات "خاصة المسيسين"، وأوشك على النفاد لدى قطاع آخر أكبر، من حيث إن الاعتماد على الرصيد المعنوي دون شفافية ووضوح في إدارة البلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي ومكافحة الفساد، قد سحب كثيرا من ذلك الرصيد.
أصبح المجلس إذن، من وجهة نظري، يدير البلاد ب"سُلفة رصيد" قدمتها له القوى السياسية بسبب أدائها المتناحر والمخزي هي الأخرى، بحيث سقط الكثير منها في أعين المواطنين، الذين لم يروا مكانا لهمومهم في "الخناقة" المستعرة بين "الدستور أولا" والانتخابات "أولا".
وهذه السلفة قد تنتهي هي الأخرى نتيجة عدم قدرة المجلس على الإيفاء بوعوده التي قطعها على نفسه وألزم نفسه بها، خاصة إذا نجحت القوى الوطنية في لم شملها من جديد كأيام الثورة الأولى، وهو الاحتمال المستبعد.
وفي ظل الانقسام الوطني الحادث، لا أزال أرى أن قناعة غالبية الناس هي تأييد المجلس العسكري، كأسوأ الوحشين، في إدارة البلاد، بين نخب تهرول لنفاقه وأخرى تنتقده علنيا، بينما مرادها السلطة، وقيادات شبابية للثورة مخلصة نواياها لكن ممزقة أوصالها بين رؤى عديدة، بل وأرى أيضًا أن أي نخبة مدنية ستحكم البلاد كانت ستكون أسوأ أداءً من المجلس العسكري في ظل غياب رقابة تشريعية واحتراب ثقافي قائم يشعر كل طرف فيه بالتهديد والخوف من الإقصاء.
والحل في رأيي، أقول للغاضبين من المجلس، إننا يجب أن نعطي سُلفة أخرى للمجلس العسكري، مواصفاتها كالتالي:
- التمسك والتشبث بحق نقده علنيا وبقوة، طالما اعوجَّت سياساته، والتمسك والتشبث بالحق في التظاهر والاعتصام والضغط بكل الطرق السلمية المتاحة لتحقيق مطالب الثورة.
- الضغط على المجلس العسكري لتوسيع صلاحيات الوزارة المبتورة، بغض النظر عن بقاء الدكتور شرف أو رحيله أو تعديل وزارته، فالمشكلة في الصلاحيات المبتورة التي تعوقه عن الحركة وستعوق غيره حينما يجيء بدلا منه.
- النقطة الثالثة قد تبدو خلافية، لكنني أرى ضرورة التمسك بإقامة الانتخابات في موعدها التي حدده الإعلان الدستوري في سبتمبر، لأن أي تسويف في الانتخابات لا يعني سوى مزيد من تحكم رأس المال في العملية الانتخابية، ومزيد من الوقت للقوى الأجنبية لممارسة الضغوط على سلطة غير منتخبة لا نملك حسابها أو سحب الثقة منها عبر برلمان شعبي، ومزيد من "شيطان السلطة" يوسوس في أذن بعض، لن أقول كل، أعضاء المجلس "لاستطعام" السُّلطة، والرغبة في دوامها، والدليل "صُباع الفنجري".
- التمسك بوضع أطر حاكمة للهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور بعد الانتخابات، تضمن عدم انفراد أي جهة بوضعه.
وعلى أعضاء المجلس العسكري أن يتعلموا الدرس من أخطائهم السابقة ويحققوا مطالب الناس بسرعة قبل أن ينتهي رصيدهم فعليا لدى قطاعات أكبر من المواطنين، وترتفع الأصوات المطالبة برحيله أكثر فأكثر، وساعتها فلا يلوم أعضاء المجلس إلا أنفسهم، وسيكونون مسؤولين أمام الله والتاريخ عن الأزمة التي ستحدث.