الحكومة الإسبانية تعطى الضوء الأخضر لتسليم حسين سالم بعد تلقيها 3 ضمانات من القاهرة

فى تطور جديد فى ملف رجل الأعمال المصرى حسين سالم أعطت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماعها الأسبوعى، الجمعة، الضوء الأخضر للموافقة على طلب مصر تسليمه.
جاء ذلك بطلب من وزير العدل الإسبانى «فرانسيسكو كامانو»، الذى أوصى المحكمة الوطنية بالمضى قدماً فى إجراءات تسليم «سالم»، الذى يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية، وقدمت مصر 3 ضمانات لإسبانيا: أولاً أن يخضع سالم ل«محاكمة عادلة»، ثانياً أن يُسمح لممثلين عن السلطة القضائية الإسبانية بحضور جلسات المحاكمة فى القاهرة، وثالثاً ألا يصدر عليه حكم بالإعدام، إذ إن الكسب غير المشروع لا يعد جريمة يعاقب عليها بالإعدام فى مصر. وبحسب مصادر مطلعة، تعد موافقة الحكومة الإسبانية خطوة جوهرية فى إجراءات التسليم، وبدونها تكون «مستحيلة»، بل يلزم قرار الحكومة القضاء الإسبانى بتسليم «سالم» للحكومة المصرية.
من جانبه، أكد مصدر مصرى مطلع أن «الحكومة الإسبانية محكومة بالقانون الإسبانى»، مشيراً إلى أن مصر لمست توجهاً إيجابياً من جانب «مدريد» فى هذا الشأن.
وقال المصدر: «الحكومة الإسبانية تتعاون معنا بكل الوسائل، وليس لديهم مانع فى تسليمه إن لم تكن هناك عقبات قانونية، لكن العقبات القضائية مازالت موجودة، وهى أن (سالم) يحمل الجنسية الإسبانية، ومتهم بجريمة ارتكبت فى إسبانيا يجب أن يعاقب عليها أولاً». واستبعد المصدر اتخاذ خطوة فى اتجاه تسليم حسين سالم الآن، لأن الإجراءات القضائية لم تبدأ بعد، وكل ما تم حتى الآن هو اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال العميد مجدى الشافعى، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول القاهرة»، إن الإدارة لم تتلق حتى مساء الجمعة أى مكاتبات رسمية من السلطات الإسبانية تفيد تسليم حسين سالم إلى مصر، خاصة أنه مازال تحت الإقامة الجبرية فى أحد المستشفيات فى إسبانيا. وأضاف «الشافعى»: «السطات المصرية تتابع باهتمام بالغ موقف حسين سالم عن طريق وزارة الخارجية، وسفارتنا فى إسبانيا، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتابع الموقف أيضاً عن طريق إدارة التعاون الدولى».
وأشار «الشافعى» إلى أن قرار تسليم «سالم» إلى مصر سيكون عن طريق القضاء الإسبانى، الذى له الحق أن يرفض أو يقبل الطلب المصرى باسترداده، وأن الطلب يحتوى على العديد من الأدلة التى تؤدى إلى قبول طلب الجانب المصرى فى استعادته.
ولا يزال «سالم» نزيلاً فى مستشفى مدريد «جريجوريو مارانون»، لكن سيمكن إطلاق سراحه حال دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو، خلال الفترة التى تقوم فيها المحكمة بإجراءات التسليم.