«السياحة» تشدد جزاءات شركات الحج المخالفة.. و«مصر للطيران» ترفع أسعار التذاكر

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أعلنت وزارة السياحة، الأربعاء، إجراء تغييرات على لائحة الجزاءات الخاصة بتنظيم رحلات الحج، لضمان التزام الشركات بالبرامج التي تعلن عنها، خلال موسم الحج الجديد، فيما قررت شركة مصر للطيران رفع أسعار تذاكر حجاج القرعة 300 جنيه، مقارنة أسعار العام الماضي، بنسبة زيادة تبلغ 6%، مبررة الزيادة سببها بارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50% خلال الشهور الأخيرة.
قال المهندس حسين مسعود، رئيس القابضة لمصر للطيران، إن الشركة استعدت بشكل مكثف لإنجاح موسم حج هذا العام، بالتخطيط والتنظيم المبكر، مؤكداً أن الشركة سخرت كل إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني.
وتوقع أن يبلغ عدد الحجاج المسافرين عبر مصر للطيران، حوالي 76 ألفاً من حجاج القرعة، والتضامن، والترانزيت، والهيئات والشركات، مضيفاً أن أول رحلات نقل الحجاج سوف تنطلق من القاهرة 15 أكتوبر المقبل، وآخر رحلة قيام 31 أكتوبر، أما بالنسبة لرحلات العودة إلى القاهرة، فمن المخطط أن تنطلق أول رحلة من جدة 9 نوفمبر المقبل، وآخر رحلة 27 من الشهر نفسه.
من جانبه، قال أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة، المشرف على قطاع الرقابة، في تصريحات صحفية، إن التغييرات الجديد تتمثل في تشديد بعض الإجراءات مثل إلزام الشركات بوضع «استيكر» خاص يجري طبعه حاليا بمطابع الأمن القومي، يحتوى على بيانات مقر السكن، وعدد الأفراد بغرفة الإقامة، ومساحة السكن، مؤكداً أن لجان مكلفة من قبل الوزارة، سوف تتابع تنفيذ البرامج والتزام الشركات بتنفيذها، وتقديم الخدمة التي تلائم السعر المتفق عليه بين الحاج والشركة.
وأضاف العشري أن وزارة السياحة ألزمت الشركات بتحرير عقد قانوني موضح فيه كل البيانات الخاصة بالبرنامج والسعر ووسيلة النقل، مشيرا إلى أن لجان الوزارة سوف تجري استطلاعات رأى بين الحجاج خلال أداء المناسك، للتأكد من تنفيذ البرامج وعدم الخروج عنها.
وأوضح، أن الشركة التي سوف تخالف تنفيذ البرامج والأسعار المتفق عليها سوف تتعرض للملاحقة القضائية، وتقع تحت أحكام لائحة الجزاءات المستندة إلى المادة 25 من القانون 38، وتتراوح بين الإيقاف الجزئي والشطب وإلغاء الترخيص وفقا لحجم المخالفة، مشيراً إلي أن الوزارة تعد حالياً «خط ساخن» لتلقى شكاوى الحجاج، في حالة وجود مخالفات من جانب الشركات، أو عدم التزامها ببنود العقد مثل الإخلال بأماكن السكن ومستوياتها أو وسائل السفر والتنقل.