«الجزار» و«شعراوي» يبحثان توزيع عوائد قانون التصالح لتنفيذ «الإسكان الاجتماعي»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعًا لبحث آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
اتفق الوزيران على توزيع تلك النسبة بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 %- 60 % / 60 %- 40 %)، وذلك بعد العرض على وزير التنمية المحلية، لتحديد النسبة التي تلائم كل محافظة على حدة، وذلك في ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها، ومدي احتياجها لوحدات إسكان اجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية بين مسؤولى الوزارتين لوضع القواعد المُنظمة لتوزيع تلك النسب.
وأكد الجزار، ضرورة وضع خطط لتنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والجهود وتعبئة جميع الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، ولاسيما المشروعات التي توفر فرص العمل لسكان المحافظات، موضحاً أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التي نفذتها الدولة في الفترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة في التنمية العمرانية، ونمواً متزايداً في الاقتصاد المصرى.
من جهته، أوضح شعراوى، أنه يتم مراجعة المشروعات التنموية ذات الأولوية لتنفيذها بالمحافظات، حتى يتم استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة مُمكنة، بما يعود بالنفع على سكان المحافظات.
بدورها، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين في هذا الصدد، واعتماد الأسس المُقترحة من مجلس الوزراء، وذلك في ضوء الاتفاق المبدئى الذي توصل إليه الاجتماع.