هل يجدى الإضراب عن الكلام؟

الذين كتبوا وقالوا ما يؤمنون به فى عهد مبارك عرفوا مرارة الشك فى النفس: هل أكون جزءًا من لعبة يراد بها تنفيس الهواء الزائد فى المرجل؟ هل يجدى السكوت إضرابًا واحتجاجًا؟
وبين هل الأولى وهل الثانية يكون خيار الكتابة الأقسى على النفس من الجلد بالسياط الشرعية، فهى الخيار الآمن لأن السكوت أقسى وأشد تنكيلاً بالساكت!
والغريب أن يستعيد المرء مناخات وطعم تلك الأيام الآن، بل بتركيز مرارة أكثر، لأننا كنا فى السابق نعرف من الذى يدفع بموجات الكلام: حوار مجتمعى حول الإصلاح السياسى، حوار مجتمعى حول مستقبل القاهرة 2050، إلى آخر هذا النوع من الحوارات التى تقطعها مؤتمرات الحزن الوطنى وحواراتها الديمقراطية وأرقام النمو التى تؤكدها رسوم بيانية فى أجهزة الكمبيوتر التى يحملها الدجالون والطبالون.
كنا نعرف بياعى الكلام الذين يقسمون أدوارهم كما يفعل نشالو الأتوبيسات، فأحدهم يدير حوارًا عبثيًا مع الضحية والآخرون يشقون جيبه لنشل آخر قرش فى محفظته البائسة.
كانت المشكلة مع النظام السابق أن كل ما يجب أن يقال تم قوله، والنظام لم يكن يلتفت إلى الحوار بالاستجابة، فقط يغذى أتون حوار تالٍ بحشوة حطب جديدة تجذب بلهيبها الاهتمام بعيدًا عن الجذوة السابقة.
واليوم لا يبدو أن حالة «الحوار المجتمعى» تسعى لنشل محفظة من جيب موظف مفلس، بل سرقة الثورة بهذا الثبات على الموقف الإدارى والسياسى، والتنقل المحموم بين الحوارات التى تتشابك نقاشاتها لتصنع سحابة من الضجيج المبهم، سحابة سوداء بالضرورة، فكل سحاباتنا سوداء.
ولا نعرف من الذى يحرك كل هذه الطاقة على الكلام، لكننا نعرف من ينزع عنها الفاعلية.
نسينا مطلب ترتيب الانتخابات للمصريين بالخارج، وليس هناك من خطوة تحقق هذا المطلب القانونى، وليس هناك من يقف إلى جوار القضية حتى تتحقق أو نهلك دونها، لأننا سرعان ما انشغلنا بالحوار الوطنى الذى وسع بيدر الكلام إلى حده الأقصى، وبين كل ركام الكلام كان هناك ما لا نستطيع أن نعيبه، ومن أهمه الاقتراح بفترة حرمان سياسى لرموز الفساد وأعضاء الحزب الوطنى الذين ثبت عليهم الانخراط فى عمليات التزوير، لكن أحدًا لم يقلب للمقترح النميس شقفة، ولم يقل أحد ماذا تم بخصوص توصيات الحوار!
واليوم، ندع كل هذا إلى محنة «الدستور أولاً أم الانتخابات»، المحنة التى كان لها فضل الفصل بين قوى 25 يناير والقوى اللعوب القديمة.
ومع أننى أقف بقلبى وعقلى مع الجانب المطالب بإعداد دستور فى حراسة الشرعية الثورية، بدلاً من رهنه لإرادة برلمان ورئيس لا نضمن كيف يتصرفان بعد، إلا أن تذكر محنة التعديلات مع محنة الاستفتاء عليها يجعلنى غير واثق من أن هذا السبق للدستور على الانتخابات يمكن أن يعد بدستور أفضل، ذلك لأن التعديلات تمت فى ظل الثورة بصورة معيبة. بعد التعديلات انفتحت ماسورة «الحوار الوطنى» حولها ولم يتم الأخذ بأى مما جاء فى الحوار، ويمكننا التأريخ لبدء مكلمات ما بعد الثورة بتلك المكلمة الافتتاحية الكبرى. وبعد التعديلات جاء الاستفتاء على التعديلات، محنة تشبه محنة التحكيم بين على ومعاوية، قبل اختراع لعبة الثلاث ورقات.
ساهم السلفيون والإخوان والكنيسة فى جر المصريين للتصويت على الهوية، حيث تقف «نعم» فى جانب الحلال الإسلامى وتواجهها «لا» على الضفة القبطية، وحيث لا يعرف كثير ممن تدافعوا إلى الصناديق لماذا يقولون «نعم» أو «لا»، إلا أنهم عادوا إلى بيوتهم راضين، وكأن الشباب ضحوا بدمائهم للقيام بثورة لا ليحرروا المصريين بل ليوفروا لهم فرصة لعبادة الله أمام صناديق الاقتراع! وفوق كل هذا هناك تليفزيونات وصحف لا تكف عن الحوار من قضية إلى قضية، وما من قرار فى أى شىء، ليس إلا الكلام والمزيد من الكلام.