الأمير طلال: مصر تحتاج لأكثر من «بنك للفقراء».. والمشروع وفر 200 ألف فرصة عمل

قال الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية «أجفند»، إن النظام السابق، وحرم الرئيس السابق سوزان مبارك، وقفا أمام انطلاق مشروع بنك الفقراء من مصر، وهو ما دفعه إلى تنفيذ فكرته فى دول عربية أخرى، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى أكثر من بنك للفقراء يطبق آلية الاقتراض متناهى الصغر لخدمة الفقراء.
وقال الأمير طلال، فى مؤتمر صحفى، الاثنين، إن بنوك الفقراء تحول الشباب من باحثين عن عمل إلى فئات تخلق وتبدع فرص عمل جديدة، معرباً عن إيمانه بأن هذه البنوك مؤهلة للإسهام بدور تنموى كبير ومؤثر فى مصر إذا أزيلت العوائق.
وأوضح أن الدول العربية تتعامل مع الفقر على أنه عيب يخفونه، لافتاً إلى أن تلك القياسات لم تستطع معالجة الظاهرة بالكيفية التى تحفظ كرامة الفقراء، ولم تقدم برامج حمائية مستدامة توقف من زيادة انتشار الفقر.
وقال رئيس برنامج «أجفند»: إن مصر تحتاج إلى أكثر من بنك للفقراء يستثمر فيه الشباب والنساء أفكارهم المبدعة، دون الوقوع تحت طائلة شروط البنوك التقليدية «التعجيزية»، بالنسبة للفقراء الذين لا يملكون غير طاقاتهم وأفكارهم، وآمالهم فى الإسهام فى تقدم مجتمعهم.
وأشار إلى أن مشروع بنوك الفقراء، الذى ينفذ عبر برنامج الخليج العربى للتنمية، يحقق النجاح الملموس، فى الدول ال«4» التى تم تأسيسه فيها، وهى: الأردن، واليمن، وسوريا، والبحرين، موضحاً أن 200 ألف فرصة عمل أتيحت ل200 ألف أسرة عربية من خلال بنوك الفقراء.
وأعرب «طلال» عن أمله فى أن تكون مصر من الدول العربية التى يستفيد مواطنوها من بنوك الفقراء، مشيراً إلى أنه توقع، عندما أطلق مبادرته عام 1996، أن تكون مصر أول دولة عربية تستجيب للفكرة وتتبنى المشروع وتحتضنه وتسن أنظمة وقوانين وتشريعات تشجع هذا الآلية التنموية، لتبدأ منها إطلالة بنوك الفقراء وتنتشر فى الدول العربية الأخرى، مضيفاً أن ما توقعه لم يحدث، وواجهته صعوبات عطلت قيام البنوك بالمفهوم المؤسسى الذى يخدم الشرائح التى يستهدفها.
من جانبه، رحب السفير محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأمير طلال، واصفا إياه ب«الأمير الثائر دائماً»، لافتاً إلى أن مشروع بنك الفقراء بدأ من بنجلاديش ومؤسسه محمد يونس، الذى حصل على جائزة نوبل للسلام، وأشار إلى أن هذا المشروع لابد أن يطبق فى مصر فى هذا الوقت بعد الثورة لما يحمله من مبادئ تنادى بالعدالة الاجتماعية.