«بن علي» ينفي إصداره أوامر بقتل المتظاهرين.. ومحاميه: المحاكمة «مهزلة قضائية»

نفى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، جميع التهم الموجهة إليه، فيما وصف محاميه الفرنسي جان إيف لي، إجراءات المحاكمة في تونس، بأنها «عملية تصفية سياسية» و«مهزلة قضائية» بحسب بيان أصدره محاميه اللبناني أكرم عازوري، الاثنين.
وأكد «إيف لي»أن موكله الذي فر من تونس إلى السعودية في 14 يناير الماضي بعد نحو شهر من ثورة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه، لا ينوي العودة الى تونس لمواجهة القضاء. وأضاف «هذه المحاكمة هي فخ بكل معنى الكلمة ومن غير الوارد التصديق على إجراء لا يزيد على كونه عملية تصفية سياسية. نحن لا نعتبر هذه المحاكمة إلا عملية سياسية».
من جهة أخرى أكد المحامي أنه يعمل بالتعاون مع المحامي اللبناني أكرم عازوري للدفاع عن بن علي، لكنه ليس لديه «أي اتصال» بمحاميين اثنين كلفا بالدفاع عن بن علي في تونس. وأوضح المحامي أنه لا ينوي زيارة تونس منددا كما فعل في 6 يونيو، بالمحاكمة التي وصفها بأنها «مهزلة قضائية».
من جهته قال عازوري إن بن علي نفى «جميع الاتهامات» الموجهة اليه، مؤكدا خصوصا أنه لم يصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان «تصريح من الرئيس بن علي» أن الرئيس التونسي السابق الذي غادر البلاد في 14 يناير عقب تحركات شعبية كبيرة «لم يعط خلال الأحداث الأمر بإطلاق الذخيرة على المتظاهرين».
وأضاف أن «ذلك ثابت بكل الاتصالات الجارية من وإلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، وهي جميعها مسجلة».
كما نفى بن علي امتلاكه «أي حساب مصرفي خارج تونس» وأي «عقار مبني أو غير مبني» في فرنسا «ولا في أي مكان في العالم»، مؤكدا أنه طلب من محاميه «الاستحصال على إفادات رسمية من البلدان التي اتهمته زورا بأنه يملك فيها أموالا تنفي تلك الملكيات المزعومة».
وبن علي الذي حكم تونس بيد من حديد 23 عاما، يواجه اتهامات تتراوح بين الاستيلاء على أموال عامة وحيازة أسلحة ومخدرات. وهو معرض للسجن لفترة تتراوح بين 5 و20 عاما، بحسب وزارة العدل التونسية.