«ضمان جودة التعليم» توصى بإضافة "سنة خامسة" لكليات التربية للحصول على "دبلوم عال"

بدأت هيئة «ضمان الجودة والاعتماد» في "تفعيل" المخطط الخاص بتطوير نظم ضمان جودة كليات التربية، الذى ناقشه مجلس الوزراء منذ 5 أيام، وذلك من خلال مناقشات مع التربويين والخبراء، وأوصت الهيئة بأن تكون الدراسة بكليات التربية 5 سنوات، بحيث تكون السنة الخامسة، "سنة تخصص" باسم الدبلوم العالي في التربية.
وقال الدكتور «مجدى قاسم» رئيس الهيئة، إن المخطط تضمن برنامجاً جديداً بكليات التربية يهتم بإعداد أخصائي اجتماعي وآخر نفسي مدرسي "معد" إعداداً على مستوى عال من الكفاءة، مع مراعاة أن تكون نسب مقررات الكليات "متفاوتة" بحيث تكون نسبة المقررات التخصصية 75% ، والتربوية 20% و الثقافية 5%، مع استمرار العمل بالنظام "التتابعي"، من خلال الدبلومات التربوية لإتاحة الفرصة لخريجي الكليات الأخرى، الراغبين في العمل بمهنة التعليم.
وأضاف قاسم أن المخطط يتضمن مراجعة رؤية كليات التربية، ورسالتها، واستحداث برامج ومقررات إعداد جديدة، مع إعداد المعلم لمراحل التعليم المختلفة، مشيراً إلى أن كليات التربية تمنح في هذا المخطط بكالوريوس علوم وتربية، أو ليسانس آداب وتربية لكل من مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية والإعدادية أو معلم المرحلة الثانوية أو معلم التربية الخاصة أو معلم التعليم الثانوي الفني، مشددا على أن المخطط سيراعى الاحتياجات الملحة لبعض تخصصات المعلمين، مثل معلمي التربية الخاصة، و التعليم الفني، ورياض الأطفال.
وأشار قاسم إلى أن المخطط الذي أعدته الهيئة، أوصى بأن تكون الدراسة بكليات التربية بنظام 4 سنوات، يليها سنة تخصص خامسة باسم الدبلوم العالي في التربية، يستطيع أن يحصل عليها الطلاب من خريجي الكليات الجامعية غير التربوية؛ للعمل كمعلمين في كافة التخصصات، ولا يتم قبول الطلاب خريجي الكليات غير التربوية إلا بعد النجاح واستيفاء شروط الالتحاق بها والتمتع بمهارات محددة.
وأوضح قاسم أن المخطط الجديد يتطلب اجتياز طالب الثانوي العام بعض الشروط للالتحاق بكليات التربية، منها أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات للتحقق من استعداده لمهنة التعليم، واجتياز امتحان مقرر مهني، كمتطلب أساسي للقبول يحدد من قبل الكليات لمزيد من الاختيار الجيد للطلاب المعلمين، بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية لممارسة مهنة التعليم.