«تموين الجمرك» تطالب بتشديد الرقابة على اللحوم المستوردة.. و«الصحة»: «ملتزمون بتنفيذ القانون»

طالبت لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمجلس المحلى لحى الجمرك، برئاسة أحمد محمد نصير، بتشديد الرقابة على استيراد اللحوم المجمدة، ووضع اشتراطات صارمة لاستيراد رسائل اللحوم من الخارج، خاصة فيما يتعلق بمراعاة الأعمار السنية للحيوانات التى يتم ذبحها وأوزانها قبل الذبح، لتجنب تسرب الأمراض الوبائية إلى البلاد، وحفاظا على صحة المواطنين.
وأوصت اللجنة بمخاطبة اللواء محمد عيد يوسف، رئيس حى الجمرك، بالتنبيه على مسؤولى إدارات التموين ومراقبة الأغذية والطب البيطرى بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق بصفة دورية، فضلا عن التفتيش على محال بيع اللحوم المجمدة والحية، لضمان التأكد من صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمى.
وأوضح الدكتور يوسف السيد يوسف، مسؤول الطب البيطرى، أن هناك 5 جهات تتواجد فى الجمرك للرقابة على الصادرات والواردات من المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه لابد من اتفاق جميع الجهات على صلاحية السلع للإفراج عنها.
من جانبه، قال رأفت عبده أحمد، مفتش الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالجمرك، إن هناك التزاماً واضحاً من قبل المسؤولين بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2000 الخاص بتوحيد اللجان الرقابية على جميع السلع الغذائية، خاصة أنه ينص على تشكيل لجنة معينة من عدة جهات تكون ذات خبرة فى مجال الكشف عن المخالفات، لكى تسافر إلى بلد المنشأ للإشراف على عمليات التجميد والتغليف قبل قدوم أى رسالة.
وأضاف: «هذا القانون نص أيضا على تقنين بعض الإجراءات مثل تقليل عدد العينات، التى يتم أخذها من الرسائل، لأنها كانت تتسبب فى مشكلات كثيرة بالنسبة للمستوردين، وهناك عمليات تفتيش مستمرة وفى حالة خروج أو تسرب أى سلعة مخالفة إلى الأسواق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها من خلال مفتشى الأغذية».