«مجلس الوزراء» يطرح «دور العبادة الموحد» لحوار مجتمعى.. والكنائس تعلن رفضها للقانون

قال الدكتور على الغتيت، رئيس المجلس الاستشارى لرئيس الوزراء، إن مشروعى قانونى البناء الموحد لدور العبادة وتجريم التمييز سيتم عرضهما لنقاش مجتمعى على جميع الأطراف لإبداء الرأى فيهما قبل عرضهما على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الكنائس القبطية رفضها مشروع قانون دور العبادة الموحد، فى بيان مشترك لممثلى الكنائس الثلاث، بعد اجتماع صباح الأربعاء، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.
وطالبت الكنائس بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة، وتقليل المسافة بين دور العبادة مع مراعاة كنائس الطوائف المختلفة. وحضر اللقاء الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران منير يوحنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بطرس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس، سكرتارية قداسة البابا، والمستشار القانونى الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والمستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية.
ودار نقاش موسع حول بند القانون بشأن مساحة دار العبادة «1000 متر مربع»، واتفقوا على صعوبة تنفيذ هذا البند، ولاسيما فى القرى والنجوع وأيضا عدم وضوح الرؤية بشأن المسافة بين دار عبادة وأخرى، حيث اشترط أن تكون مساحة 1000 متر، واتفقوا على ضرورة ملاحظة القانون للطوائف المسيحية الثلاث بأن تكون لها دار للعبادة فى نفس المنطقة، دون التمسك بهذه المسافة، وأن تكون المسافة بين دار عبادة وأخرى لنفس الطائفة.
وانتقد ممثلو الكنائس المادة الأولى التى تنص على تفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بالترخيص، واقترحوا أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفقاً عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص.
من جانبه، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل «لجنة العدالة الوطنية»، لمواجهة المشكلات الطائفية، وإعداد قانون لتجريم التمييز، فضلا عن صدور قرارات لفتح الكنائس، واستمرار النقاش المجتمعى والمشاركة من أجل صدور قانون دور العبادة.
وقال «شرف»، خلال لقائه مع عشرة من أقباط المهجر من الولايات المتحدة، إن المرحلة المقبلة تهدف إلى حماية وحدة الوطن من خلال التواصل مع جميع أطيافه.