منع سفر 3 من مديري مكتب سرور .. والتحفظ على أموال سامي مهران ومنعه من مغادرة البلاد

واصل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، الخميس، التحقيقات في قضايا تضخم الثروات وجرائم الكسب غير المشروع لعدد كبير من مشاهير النظام السابق.
واستمع المستشار بهاء دكروري، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال 3 من مديري مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وقرر إخلاء سبيلهم بعد توقيعهم على الكشف عن سرية الحسابات في الداخل والخارج.
كما استمع المحقق إلى أقوال زوجة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب، وابنته نيفين في تضخم ثروات سامي مهران، وقرر الجهاز صرفهما بعد أن وقعتا على إقرار بالكشف عن سرية حساباتهم في الداخل والخارج، كما قرر الجهاز صرف ابنة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بعد أن وقعت على موافقة بالكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج.
في العاشرة صباحا مثل كل من ياسين نصر، السكرتير الخاص، ووليد جمال، مدير المراسم، ويسري الشيخ، مدير مكتب فتحي سرور، وذلك للتحقيق معهم بتهمة تضخم الثروات وتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظائفهم.
وقام المحقق بمواجهتهم بعدد من البلاغات التي اتهمتهم بالحصول على منافع مادية وهدايا تمثلت في عقارات وكم هائل من الممتلكات، بعدها وقعوا على إقرار بالموافقة على كشف سرية حساباتهم في الداخل والخارج وتم صرفهم من سراي النيابة، وأمر الجهاز بمنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم بتهمة تضخم الثروات، بعدها بدأ المستشار بهاء بالاستماع إلى أقوال زينب موسى وابنتها نيفين في البلاغات التي تتهم زوجها سامي مهران بتضخم الثروات.
وواجه المحقق بمواجهتمها بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ممتلكات مهران وقصة استغلاله لمنصبه كأمين لمجلس الشعب السابق في تحقيق مكاسب مادية وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة.
وقرر الجهاز صرفهما ومنع كل من سامي مهران وزوجته وابنته من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة ومنعهم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها معهم الجهاز.
وفي نفس السياق، واجه المستشار صفوت طرة، رئيس المكتب الفني لجهاز الكسب غير المشروع، جيهان حبيب إبراهيم العادلي، نجلة وزير الداخلية الأسبق، بممتلكات وثروات والدها، وكذلك ممتلكاتها، كما تمت مواجهتها بالتحريات الرقابية عن وجود ثروات في ذمتها المالية دون وجود أي مصادر دخل لها، بعدها وقعت على إقرار بالموافقة على الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج.