إلغاء امتحانات كادر المعلمين.. و1.3 مليار جنيه «حافز جودة» ل«هيئة التدريس» بالجامعات

أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية التعليم، أنه سيتم استبدال امتحانات كادر المعلمين، بوسائل آخرى أكثر حفاظاً لشكل المعلم وقيمته، بما ينمي قدراته ويؤهله إلى درجة وظيفية أعلى دون خضوعه للامتحان، مثل الدورات التدربية، لافتاً إلى أن نظام الكادر كان نظاماً خاطئاً يهدر حق المعلم في الأقدمية، بينما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، تخصيص 1.3 مليار جنيه لإضافة حافز الجودة إلى رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
وقال موسى، خلال تكريمه للمعلمين المبدعين، الأحد، في المؤتمر السنوي «شركاء في التعليم» الذي تنظمه شركة مايكروسوفت بالتعاون مع الوزارة، إن الأسابيع المقبلة سوف تشهد ترقية المعلمين المستحقين للترقية مع الحفاظ على سنوات الأقدمية.
وأضاف أن الوزارة وضعت نظاماً جديداً لاختيار مديري المدارس، سيكون معياره الكفاءة وذلك من خلال الإعلان عن تلك الوظائف في الجرائد لمن يرى في نفسه أنه تتوافر فيه مجموعة المعايير التي وضعتها الوزارة لاختيار مدير المدرسة دون أن يذكر ماهية هذه المعايير.إلي ذلك، رفض وزير التربية والتعليم، الموافقة على وضع كتاب دوري جديد بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وقرر الوزير تثبيت نسب الزيادة الدورية المقررة لكل مدرسة سنوياً فقط، على أن تتراوح ما بين 13% و17% فقط، وهي نسب الزيادة التي كانت مقررة من جانب الوزارة في الأعوام السابقة، كما حدد نسبة الزيادة في المدارس التي ترتفع مصروفاتها السنوية على 4 آلاف جنيه إلى 3% بحد أقصى، فيما طالب أصحاب المدارس الخاصة بضرورة عودة الإعفاء الضريبي لهم.
من ناحية أخرى، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، تخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه لإضافة حافز الجودة إلى مرتبات أعضاء هيئات التدريس والمراكز البحثية اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وأوضح المجلس في اجتماعه ، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، السبت، أن إجمالي المبلغ المخصص لزيادة الحافز في الجامعات مليار و17 مليون جنيه، و283 مليونا للمراكز البحثية، وقال المجلس في بيان صحفي إن زيادة الحافز ستوزع بواقع 2000 جنيه للأستاذ، و1600 جنيه للأستاذ المساعد، و1200 جنيه للمدرس، و800 جنيه للمدرس المساعد، و600 جنيه للمعيد، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الوصول بمستوى الدخول المناسبة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.