محمود محيي الدين: إجراءات «الأزمة المالية 2008» غير مناسبة لعلاج «ركود كورونا»

قال الاقتصادي المصري محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، النائب السابق لرئيس البنك الدولي، إن الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورنا وقع رسمياً في حالة ركود، وهو ما يستلزم تدابيراً عاجلة للخروج منها على مستوى كل دولة، مع ضرورة تفعيل كافة قنوات التعاون الدولي.
في إشارة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، وما أعلنته مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا بأنه «تمت مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي لعامي 2020 و2021، وتأكيدها أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود بنفس السوء الذي كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، أو أسوأ».
وأضاف «محيي الدين»، في تصريحات صحفية من واشنطن، اليوم الأحد، أن هناك طلبًا غير مسبوق من الدول الأعضاء لتسهيلات تمويلية من صندوق النقد الدولي لأغراض الطوارئ، حيث تقدمت 80 دولة بطلبات لسرعة مساعدتها لتدبير الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء فيروس كورونا سريع التفشي وتبعاته.
ولفت إلى إعلان «مجموعة العشرين» عن ضخ حوالي 5 تريليونات دولار في اقتصاداتها، بما يعادل 6% مِن إجمالي الناتج المحلي العالمي، مضيفا: «هذا الإنفاق ضخم حقاً، ويعادل في بعض الدول نسبة 10% مِن ناتجها المحلي الإجمالي، إذ وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة تمويل بمقدار 2 تريليون دولار، يمكن مساندتها بمثلها بآليات تمويل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والقطاع المالي الأمريكي».
وتابع: «تمثل دول العشرين 85% مِن الاقتصاد العالمي، ولكن تأثير هذا الإنفاق على الدول الأخرى يحد منه الآن عدم انسياب حركة التجارة والاستثمار بفعل الأزمة الصحية وتداعياتها، فضلاً عن توقف تدفق حركة العمالة والسفر والنقل كآليات مساندة لتفعيل أثر مثل هذا الإنفاق عبر الحدود».
وأشار «محيي الدين» إلى أنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي يجب تفعيل آليات التعاون الدولي منعاً لزيادة الأوضاع سوءاً في الدول النامية وذات الأسواق الناشئة، حيث تحتاج هذه الدول لما لا يقل عن 3 تريليون كحزم مالية متكاملة للمساندة. وبصفة عاجلة تحتاج الدول الأفريقية وحدها 150 مليار دولار تقريبًا للعون الصحي والتعامل مع مشكلات الديون، وهناك مطالبة بضرورة إرجاء دفع فوائد الديون الإفريقية عن هذا العام والتي تقدر بحوالي 45 مليار دولار متضمنة في الاجمالي، وكذلك المعاونة في مساندة النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الحيوية.
وأكد «محيي الدين» أن الأولوية في الإنفاق ستظل في الوقت الراهن لمساندة جهود قطاع الصحة في منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع تحدياته، كما أنه مع الركود في الاقتصاد العالمي يستدعى الأمر سرعة تحفيز قطاعات الانتاج والتوزيع تفادياً لاستمرار الركود وتحوله لكساد، مع مراعاة أن إجراءات الأزمة المالية السابقة في 2008 غير مناسبة لنقلها حرفيًا لعلاج الأزمة الراهنة.
واستطرد: «وفقا للمقارنات الدولية ستحتاج كل دولة في المتوسط تدبير التمويل لحزمة للمساندة الاجتماعية والاقتصادية في حدود 5% مِن الدخل القومي يمكن تدبير جانب منها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار الفائدة بما يحقق وفرًا في خدمة الدين يمكن إعادة توجيهه، ويجب مراجعة الموازنات العامة والخطط الاستثمارية إذا لم يتم إدراك هذا بعد».
وتابع: «ليس هذا زمن إجراءات التقشف ولكنه وقت الإنفاق المنضبط لمساندة المجتمع والاقتصاد، ويجب التعامل مع هذه الفترة عالمياً وعلى مستوى الدول المعنية كفترة حرب تراجع فيها أولويات الإنفاق- كما أنها فترة استثنائية تراجع فيها عمليات إدارة الدين العام والمؤشرات الحرجة للعجز والدين العام بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والتجمعات الاقتصادية حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بسلام وحتى يكون التعافي منها متكاملا ولا يسبب علاج هذه الأزمة في أزمات أخرى بعدها».
وبحسب «محيي الدين» فإن الأزمة الراهنة ستعجل بالتحول الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات وأجهزتها، وستحل محل طرق تقليدية للتعليم وإنجاز الأعمال، بل وفي كيفية إدارة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العامة مستقبلاً. مضيفا: «ستسبب مستحدثات التقنية المالية وتكنولوجيا المعلومات في تشكيل طرق الإنتاج وتقديم الخدمات وأساليب عمل القطاع المالي والاستثمار والشركات وعمليات التجارة المحلية والدولية».
وأكمل: «ستزداد أهمية توطين التنمية، ويجب استخدام الحزم الاقتصادية والمالية المساندة من أجل الاستثمار في المجتمع المحلي وخدماته التعليمية والصحية كحق لكافة المواطنين، وتدعيم بنيته الأساسية بما فيها المواصلات والصرف الصحي والتعامل بيئيًا مع المخلفات والنظافة وتوفير مقومات البنية التكنولوجية الأساسية الجديدة».
واختتم «محيي الدين» تصريحاته بالإشارة إلى أن «هذه الأزمة العالمية الكبرى كاشفة ومنشئة؛ فهي كاشفة لمدى استعداد النظم والمؤسسات وقدراتها على التعامل مع الأزمات، وكاشفة لطبيعة البشر وعلاقاتهم بين بعضهم البعض وبيئتهم المحيطة بهم، كما أنها منشئة لترتيبات جديدة في المجتمعات واقتصادياتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، نتناولها في حينها».