البنوك تبدأ تنفيذ قرارات «المركزي» بتأجيل سداد استحقاقات العملاء ل6 شهور

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، الاثنين، التعاطي مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتأجيل سداد استحقاقات العملاء من الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، دون غرامات تأخير، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المتوقعة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.
وقرر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص، في السوق، تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لعملائه الحاليين لمدة 6 أشهر دون أي غرامات تأخير مع استمرار احتساب الفوائد، ولن يتم أيضًا الخصم المباشر من الحسابات الشخصية.
وأفاد البنك في رسالة لعملائه، أنه تم إعفاء حاملي البطاقات بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، كما تم زيادة حدود السحب النقدي المحلي مدة 6 أشهر.
كما أعلن البنك الأهلي المصري- أكبر بنك حكومي بالسوق المحلية- الاثنين، لعملائه بدء تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط قروض البطاقات والمشروعات الصغيرة والشركات لعملاء البنك من 15 مارس الجاري ولمدة 6 أشهر.
وقال البنك في رسالته: «تم تأجيل سداد جميع الأقساط بدءا من مارس 2020 ولمدة 6 أشهر لعملائنا الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وفقا لقرارات البنك المركزي المصري».
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، تأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بدءا من مارس الجاري ولمدة 6 أشهر. يأتى قرار بنك مصر في إطار المشاركة بمبادرة البنك المركزي الرامية لتخفيف الضغط عن كاهل العملاء في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد. أعلن بنك الإسكندرية بدء تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى لتأجيل سداد أقساط قروض البطاقات والمشروعات الصغيرة والشركات والتجزئة لمدة 6 أشهر لعملاء البنك من 15 مارس الحالى ولمدة 6 أشهر. وأشار البنك، في رسالة هاتفية لعملائه «تم تأجيل سداد جميع الأقساط بدءا من مارس 2020 ولمدة 6 أشهر لعملائنا الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وفقا لقرارات البنك المركزي، والذى أكد مصدر مطلع يعمل به أن هذه القرارات إلزامية لجميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، بينما هي اختيارية للعملاء الذين يجب الامتثال لرغباتهم من جانب البنوك في هذا الشأن».