التحدى الأكبر

ظهرت مؤخرا فجوات عميقة ومتسعة فى صفوف من شاركوا فى الثورة. ولقد عكست هذه الانشقاقات تعدد الدوافع التى دفعت بمختلف الفئات نحو المشاركة فى المظاهرات العارمة التى أسقطت الرئيس السابق. فكل من شارك فى الثورة كان يكره نظام مبارك، لكن كانت هناك تناقدات حادة فى أسباب تلك الكراهية.. الكل كََره محاولة توريث الحكم مثلا، لكن البعض كان اعتراضه مبدئيا، ولم تكن بينه وبين جمال مبارك ومن أحاطه حساسيات ذات طابع اجتماعى أو ثقافى، تتعلق بنظرة المرء للعالم أو بنمط حياته. فى المقابل، كان هناك من عارض عملية التوريث لأنه اعتبر أن جمال وحاشيته كانا مغيبين، ليس فقط عن مطالب الشارع إنما أيضا عن ثقافة المجتمع التقليدية. وبين الموقفين مسافة شاسعة، لأن الرفض يأتى من اتجاهين معاكسين.
فرفض الفريق الأول جاء نتيجة أن النظام لم يكمل المشوار الذى بدأه بعملية ربط البلاد بالعالم المعاصر اقتصاديا وعن طريق الإنترنت (عندما أنشئت إحدى أكفأ شبكات ال«نت» فى العالم النامى).. لم يكمل نظام مبارك هذا المشوار فى المجال السياسى، على العكس فقد اتبع نهجاً غاية فى البدائية والغوغائية عندما تعلق الأمر بالسياسة، هكذا تفشت المحسوبية وانتشرت عمليات البلطجة فى الانتخابات وتبلور مشروع التوريث، الذى لم يكن له مثيل فى العالم الحر الذى حاول النظام المصرى ربط البلاد به اقتصاديا ومعلوماتيا، بل كان يعبر عن نمط عشائرى فى التفكير.
بينما كان رفض الفئات المذكورة لعملية التوريث نابعا عن منطق تحديثى، عبّر رفض فئات أخرى عن رد فعل محافظ. من تبنى هذا النهج لم يرفض فكرة التوريث فى الأساس لأنها لا تتماشى مع الحداثة، إنما لأسباب اجتماعية مرتبطة بشخصية الوريث وحاشيته التى بدت مغيبة عن الواقع والبيئة المصرية التقليدية: أى أنهم قالوا فعليا إن «شكله مش مننا». بنفس المنطق لم يرفض هذا التيار علاقات نظام مبارك بالغرب فحسب، إنما رفض نمط الحياة الذى اعتقد أنه ارتبط بكل العلاقات، ورفض بالذات طبقة الخبراء ورجال الأعمال ال«معولمة» التى أحاطت بالوريث، التى تحركت بين لندن ونيو يورك وباريس - ومنتجع «دافوس» السويسرى حيث أقيمت القمم الاقتصادية - بسلاسة وثقة حسدت عليهما، وتلاحمت مع النخب العالمية وكأن الأخيرة من بقية أهلها، بينما تعالت على المصرى العادى وعلى قيمه وتقاليده.
هكذا نظر التيار المحافظ نحو بعض نخب نظام مبارك.. ومن ضمن مكونات ذلك التيار كانت قوى الإسلام السياسى، التى قاومت بعض القوانين المتحررة نسبيا، لاسيما فى مجال الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، وقاومت رفض نظام مبارك تطبيق الحدود فى المجال التشريعى بشكل عام.
هذا التباين فى الاتجاهات الاجتماعية صاحبته تناقضات اقتصادية، فكثير ممن تجاوبوا مع نداءات الثورة على ال«فيس بوك» كانوا ينتمون إلى الطبقات المرفهة الصاعدة، التى انتفعت من النمو الاقتصادى، بل كانت قدرتها الشرائية الهائلة من ضمن الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار المتزايد.. فى المقابل، كان الكثير من بين من تواجدوا فى التحرير ممن تضرروا من هذا النمو الاقتصادى العام الذى لم يصل إليهم إلا من خلال فواتير الغلاء الفاحش، يتطلعون للخبز أكثر من الحرية..
أما بالنسبة للعدالة الاجتماعية، فكانت لها معان مختلفة هى الأخرى. فكان هناك مثلا من يؤمن بأساسيات الرأسمالية لكنه كره الفساد لأنه يكبل الحركة الاجتماعية ويضع حدا لطموحات من وجد نفسه خارج دائرة المحسوبية. وفى المقابل، كان هناك من كره رأس المال ورجال الأعمال كليا، لأنه اعتقد أنهم مرتبطون جذريا بالفساد والاستغلال.. المجموعة الأولى شكت من وجود سقف اقتصادى، أما الثانية فقد انضم إليها بعض من شكا من عدم وجود أرضية أو شبكة اجتماعية يمكن أن يرتكز عليها من يجد نفسه فى القاع.
هكذا فى المجال الثقافى، فقد كان من بين من تواجدوا فى التحرير كتّاب وفنانون رفضوا كبت نظام مبارك لحرية التعبير ومصادرته الكتب والأعمال الفنية ومزايدات بعض أعضاء الحزب الوطنى على التيار الدينى.. لكن كان هناك أيضا من ناهض نظام مبارك لأنه اعتقد أنه يشجع العلمانية وحرية الكفر أكثر من حرية الفكر.
وسط هذه التيارات العاصفة تقف جموع المصريين التى كرهت الإهانات المادية والمعنوية التى تعرضت لها خلال عقود الديكتاتورية، لكنها تخشى الانهيار الاقتصادى والفوضى.. لذلك، ونظرا للانشقاقات العميقة التى سردناها، فإن محاولة أى تيار سياسى فرض اتجاهاته فى ظل غياب أسس عامة متفق عليها ستنتهى بكارثة محققة، ولذلك لن يستطيع ضمان الاستقرار أو النمو الاقتصادى وسيضطر لقمع المقاومة المتوقعة بالقوة، ومن ثم إهانة كرامة الإنسان المصرى مجددا. ونحن نعرف من خلال تجربة العقود الستة الماضية أن عملية الإهانة هذه تبدأ بقمع العناصر المعارضة سياسيا وفكريا وتنتهى بإهانة الشعب بأكمله وخيانة تطلعاته.
إن انتهاء الفترة الانتقالية ببداية مثل هذا السيناريو الكارثى سينظر له مستقبليا كفشل تاريخى.. ربما لذلك يؤكد المجلس العسكرى أنه يقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية، أما التحدى الأكبر فيكمن فى تطبيق ذلك عمليا.
amr@cita.utoronto.ca