«الأمم المتحدة» عن كورونا: نواجه تهديدًا سيكلف العالم أكثر من تريليون دولار هذا العام

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، في رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا (COVID 19)، الأحد، إن حالة الاضطراب الناجمة عن فيروس كورونا تشيع في كل مكان حولنا.
وأضاف: «أعرف أن الكثيرين ينتابهم القلق والانزعاج والحيرة،وهذا أمر طبيعي تماماً، فنحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا.
وتابع أنه في الوقت نفسه، فإن الفيروس ينتشر.. والخطر يتزايد.. وباتت نظمنا الصحية واقتصاداتنا وحياتنا اليومية في موضع اختبار شديد القسوة.
وأشار إلى أن أكثر الفئات ضعفا هي الأشد تضررا- ولا سيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من متاعب صحية موجودة من قبل... وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها... وأولئك الذين يعيشون في فقر أو يعيشون مهمشين.
وعن التاثير الاقتصادي للفيروس قال:*سوف تؤثر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الاقتران بين جائحة الفيروس وتباطؤ الاقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر، ولكن انتشار الفيروس سيصل إلى منتهاه. وسوف تتعافى اقتصاداتنا، وحتى ذلك الحين، يجب أن نعمل معا لإبطاء انتشار الفيروس والاعتناء ببعضنا البعض«.
وشدد على أن هذا هو وقت التعقل، لا الذعر. وقت العلم، لا الوصم. وقت الحقائق، لا الخوف.
ورغم أن الحالة قد صُنفت على أنها جائحة، فإنها حالة يمكننا السيطرة عليها، ويمكننا إبطاء انتقال العدوى ومنع الإصابة وإنقاذ الأرواح، لكن ذلك سيتطلب إجراءات شخصية ووطنية ودولية لم يسبق لها مثيل، ويجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس، وهذا يعني أن على البلدان أن تتحمل مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه، من خلال تنفيذ استراتيجيات احتواء فعالة، ومن خلال تفعيل وتعزيز نظم الاستجابة لحالات الطوارئ، ومن خلال إحداث زيادة كبيرة في قدرات الفحص ورعاية المرضى، ومن خلال تجهيز المستشفيات، وضمان أن يكون فيها الحيز الكافي والمستلزمات والعاملون اللازمون، ومن خلال تطوير التدخلات الطبية المنقذة للحياة، وعلينا جميعاً مسؤولية أيضاً، وهي اتباع المشورة الطبية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية أوصت بها السلطات الصحية.
وأردف انه وبالإضافة إلى كون الفيروس أزمة صحية عامة، فإن أذاه يصيب أيضا الاقتصاد العالميفلقد تضررت الأسواق المالية بشدة من حالة انعدام اليقين، وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، وهوى الاستثمارُ وطلبُ المستهلكين- وأصبح هناك خطر حقيقي ومتزايد لحدوث ركود عالمي.
وأكد أن خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة يقدرون أن الفيروس يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار هذا العام- وربما أكثر من ذلك، ولا يوجد بلد قادر على المواجهة بمفرده، وبات لزاما على الحكومات، أكثر من أي وقت مضى، أن تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات... وتوسيع الاستثمار العام... وتعزيز التجارة... وضمان تقديم دعم محدد الوجهة بدقة للأشخاص والمجتمعات الأكثر تضرراً من المرض أو الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية- بما في ذلك النساء اللواتي غالباً ما يتحملن عبئاً غير متناسب من أعمال الرعاية.