قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون محاميي الإدارات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب تؤكد على ممارسة الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال تام وفقا للضمانات في نص قانون المحاماة والمادة 198 من الدستور. وأوضح «عاشور»، خلال لقائه بمجموعة من شباب محامي شمال القاهرة، والإدارات القانونية، الأربعاء، أن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة عليا دائمة للإدارات القانونية بقرار من رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العدل، ونصف أعضائها من محامي الإدارات. وأشار النقيب إلى أن التعديلات نصت على بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي (المتغير) أو الأجر الوظيفي، كما منحتهم 50% من الأجر الأساسي أو الوظيفي كبدل انتقال، إضافة للبدلات الأخرى التي يحصل عليها باقي الموظفين بذات الجهة أو الهيئة، مضيفا: «التعديلات رفعت سقف القيادة القانونية إلى نائب رئيس الشركة أو الهيئة للشئون القانونية ويتولاها أقدم المحامين بالجهة أو الهيئة». ونوه «عاشور» بأن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرسلت تعديلات القانون لوزارتي العدل والمالية، كاشفا عن اتفاقه مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات لمناقشة مشروع تعديل القانون والتحفظات التي قد ترسها الوزارتين. كما أعرب عن أمله في إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية بذات الشكل التي تقدمت به النقابة، متابعا: «سعيد لوجود تكتلات شبابية تضم المحامي الحر ومحامي الإدارات». وأكد «عاشور»، أن المحامين سيقدمون نموذج محترم للمجتمع من حيث كثافة الحضور والالتزام بآداب وتقاليد مهنة المحاماة والتعبير عن إرادتهم بشكل حر، في انتخابات مجلس النقابة العامة، مشيرا إلى أن أهداف أكاديمية المحاماة الارتقاء بمستوى المحامين، وزيادة مهارات الشباب منهم، من خلال توفير دورات في اللغات وخاصة الإنجليزية والعربية، والطب الشرعي، وغيرها من الأمور التي تلزم عمل المحامي.
