«تحالف المنظمات النسوية» يطالب المجلس العسكرى والحكومة بإعادة هيكلة «القومي للمرأة»

طالب تحالف المنظمات النسوية، الأربعاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات سريعة لإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة على أن تتكون أي هيئة جديدة بالانتخاب الكامل أو الجزئي لأعضائها وتأسيس آلية جديدة للمرأة بمشاركة المجتمع المدني بحيث تكون ممثلة لجميع المجموعات النسائية في مصر.
ودعا التحالف في بيان له الجهات المانحة الدولية بالتوقف عن تقديم الدعم المالي والفني للمجلس القومي للمرأة الحالي إلى أن تعاد هيكلته، مؤكدا أن الإصرار على دعم هذا الكيان من جانب المفوضية الأوروبية لا يمثل أي دعم للنساء المصريات.
وأشار البيان الذي وقعت عليه أكثر من 16 منظمة عاملة في مجال المرأة إلى أن المجلس بشكله الحالي يعد فاقدا للشرعية خاصة بعد أن قدم نصف أعضاء مجلس أمناؤه استقالتهم موضحا أن تعيين فرخندة حسن أمينا عاما للمجلس جاء بدون سند للقواعد المعمول بها حكوميا؛ حيث عينت في هذا المنصب وقد تجاوزت سن السبعين، ولازلت تشغل نفس المنصب على مدى عشر سنوات بدون أن يتم أي تدوير للمسئولية على مدى ما يقرب من عشر سنوات.
وندد البيان بحالة الصمت التي أنتهجها المجلس القومي للمرأة منذ اندلاع الثورة؛ فلم ينبس بكلمة فيما يتعلق بالشهيدات اللاتي دافعن بكل بسالة عن الثورة، كما لم يتخذ أي خطوة حول مطالبات المجموعات السلفية بسحب انضمام مصر إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة فضلا عن عدم صدور أي إدانة للاعتداءات المتعددة التي تعرضت لها النساء في الشوارع والمواصلات بسبب غياب الأمن إلى جانب عدم امتلاك المجلس أي خطط بالنسبة للمستقبل تضفي عليه شرعية تمثيل النساء المصريات.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة خفاجى منسقة التحالف أن فرخندة كانت قد أرسلت رسالة إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة تؤكد فيها أن المجلس هو الممثل الرسمي لنساء مصر مطالبة بحضور إحدى المؤتمرات وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من المنظمات النسوية .
وطالبت خفاجى بتمثيل المنظمات النسوية في المجلس القومي لمرأة بشرط أن يضم خبيرات في مجال المرأة والنوع الاجتماعي وإنشاء لجنة للمرأة داخل البرلمان يتركز عملها على مراجعة مسودات القوانين لتتأكد من مراعاتها للمساواة ومنع التمييز ضد المرأة مؤكدة أن الجمعيات النسوية لم تتمكن حتى الآن من التعرف على سياسات مفوضية المرأة التي أعلن رئيس الوزراء عن إنشائها.