استنقاذ الثورة.. دعوة «ائتلاف الثورة» لوضع الدستور (3-4)

كان من رأيى.. وهو ما يحدث فى كل الثورات، أن أول خطوة تقوم بها الثورة الجديدة هى إلغاء الدستور القديم وما تضمنه من أوضاع أرست الفساد الذى تطلب الثورة، فمن غير المعقول أن تحكم الثورة بالدستور الذى ثارت عليه، ومن هنا يكون إلغاء الدستور القديم أمرًا حتمًا ولا مناص منه، وهذا يستتبع سقوط كل الأجهزة التى قامت على أساسه مثل مجلس الشعب ومجلس الشورى والحزب الوطنى واتحاد العمال وتعيينات المحافظين وأجهزة الحكم المحلى...إلخ، وسقوط هذه يعنى بالتبعية إقامة دستور جديد لتحكم به الدولة وليبلور أهداف ووسائل الوضع الجديد الذى تريده الثورة، وفيما بين الفترتين فترة إلغاء الدستور القديم وقبل وضع الدستور الجديد تتخذ الإجراءات والقرارات بحكم الشرعية الثورية الشعبية،
وكما قلنا إن الدساتير ليست إلا بلورة لإرادة الشعب، وكل الدساتير تنص على «أن الأمة مصدر السلطات»، فليس هناك مطعن فى شرعية هذه القرارات ما دامت تعبر عن إرادة الأمة، وفى نظرى أن أى تردد فى هذه القضية ينم عن عدم بلوغ القيادات الدرجة اللازمة من الثورية التى بلغتها الجماهير والتى أدت بها إلى الثورة، وواضح بالطبع أن هذا هو أحد المخاطر التى تعرضت بالفعل لثورة 25 يناير وأدت بها إلى الانحراف عن المسار الطبيعى الذى كان يقضى بوضع الدستور وليس إلى الدعوة لعقد الانتخابات فى ظل دستور العهد القديم.
«فى شرع مين» تجرى انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية فى ظل دستور مهلهل أصلح مرارًا وتكرارًا دون أن تسد الثغرات.. ثم بعد هذا نضع الدستور؟
هل يقبل هذا عقل.. أن نؤخر وضع الدستور حتى نجرى انتخاباتنا.. وفيم إذن نفعل به، وكيف يؤتمن المجلس المنتخب بالدستور المهلهل.. والرئيس المنتخب بالدستور المرقع على وضع دستور ديمقراطى حقاً يحرر الحريات ويعلى مشيئة الشعب.
لقد صور لنا الأكاديميون أن عملية وضع الدستور عملية مهنية شاقة تتطلب دراسات عويصة وتأخذ وقتاً طويلاً فى حين أن التاريخ والسوابق تدل على غير ذلك، فقد وضعت دستور 1923 لجنة من ثلاثين، عكفت بضعة أسابيع حتى وضعته، ووضعت دستور 1954 لجنة من خمسين وضعته أيضًا خلال أسابيع، وهذا يعود إلى أن موضوع الدستور لم يعد شيئاً جديدًا، فكل دولة فى العالم لها دساتيرها، وكل الدساتير لها أصول وقواعد متفق عليها، وعندما تقوم ثورة لها فلسفتها أو أهدافها المعينة، وهذه بالطبع معروفة ومسلم بها، فالمطلوب هو وضع هذه النظرية فى مواد محددة فى الدستور.
وعندما هممت بكتابة هذه الكلمة تذكرت المراجع التى تبلغ المئات، التى راجعتها فى أيامى الأولى، والتى وضعها أساطين القانون الدستورى، وحتى الآن أتذكر أحدها وهو كتاب «علم الدولة» الذى وضعه الأستاذ أحمد وفيق، وهو بقية الحزب الوطنى القديم حزب مصطفى كامل ومحمد فريد واستكمل الأستاذ أحمد وفيق دراساته فى فرنسا، وعندما عاد وضع كتاب «علم الدولة» فى أربعة أجزاء كبيرة، فأقاموا له حفلة أنيقة حضرها أعلام الفكر والسياسة.
نحيت جانبًا كل هذه الكتب، وما كتبه الدكتور سيد صبرى، أستاذ القانون الدستورى فى أربعينيات القرن الماضى، واكتفيت بكتابين صغيرين الأول هو «الجمهورية البرلمانية ركيزة الإصلاح السياسى والدستورى»، ووضعه الأستاذ صلاح عيسى والأستاذ عمرو الشوبكى ونشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو فى 152 صفحة من القطع المتوسط، وكتاب «الحياة الدستورية فى مصر من 1952 حتى 1994» للأستاذ عادل أمين ونشرته مكتبة سيناء للنشر وهو فى 278 من القطع نفسه.
والكتاب الأول يضم مقدمة موجزة يتلوها فصل عن «الجمهورية البرلمانية هى الحل» وتحدث عن لجنة مصغرة تكونت سنة 1999 بمبادرة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان للتداول حول كيفية طرح قضية الإصلاح السياسى والدستورى، وتطور الأمر بهذه اللجنة أن أصبحت تعرف باللجنة التحضيرية للمؤتمر المصرى الأول للإصلاح السياسى والدستورى.
ويضع الكتاب مشروع دستور 1954 أساسًا للإصلاح الدستورى المنشود، لأنه كان يتضمن العناصر الرئيسية التى تحقق آمال الأمة ويشرح هذا نقطة نقطة.
ويعالج الدكتور عمرو الشوبكى التوازن فى السلطات فى مشروع دستور 1954 وألحق بالكتاب: (1) النص الكامل لمشروع دستور 1954، (2) مشروع دستور جمهورية مصرية بقلم الأستاذ صلاح عيسى، (3) البيان الختامى لورشة العمل.
ويجب أن نذكر أن الأستاذ صلاح عيسى له كتاب آخر عن الدستور باسم «دستور فى صندوق القمامة» وهو يعنى به دستور 1954، فألفته ومعايشته لهذا الدستور قديمة.
أما الكتاب الثانى فإن ميزته أنه يكشف مدى التخبط الذى وقعت فيه حركة 23 يوليو، حتى أصدرت دستور 1956 الذى لم يستمر العمل به سوى شهور، حتى أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا، فصدر فى 5 مارس سنة 1958 الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة.. وحدث الانفصال فصدر دستور 1964 وتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون...إلخ، وأهمية هذا الكتاب هو أنه يبين لنا المدى الكبير من التخبط الذى وقعت فيه حركة 23 يوليو لعدم التزامها بالمسار السليم، وهو ما يمكن أن يحدث لثورة 25 يناير.
ويجب عند وضع الدستور الجديد التخلص مما تضمنته الدساتير السابقة عن نسبة 50% عمال وفلاحين، التى أثبتت التجربة أنها لم تحقق الفكرة منها، وأن «لواءات» عديدة من البوليس والجيش دخلت باعتبارها عمالاً ورأسماليين باعتبارهم فلاحين، وفى جميع هذه الحالات فإن هذه المجموعة لم تنبس بكلمة طوال جلسات المجلس ولم يُسمع لها صوت إلا فى احتفال عيد العمال مطالبة بكلمة «المنحة يا ريس»، وبالطبع كلمة «موافقين» عند عرض الحكومة لمشروعاتها.
وقصة مجلس الشورى مثل نسبة العمال والفلاحين، أنها من إبداعات الرئيس السادات كهيئة تؤول إليها الصحف التى أممتها الدولة.. وأمور أخرى مثل الأحزاب التى حظر تكوينها إلا بمقتضى قانون وبعد موافقة مجلس الشورى، وفى الدساتير السابقة كان يوجد بجانب مجلس النواب (الشعب أو الأمة) مجلس «الشيوخ» الذى يماثل مجلس اللوردات فى إنجلترا وكان فى المرحلة الليبرالية لمصر (23/1952) يضم «الباشوات» ووضع الدستور فرصة لإدخال تجديد مهم هو جعل مجلس الشورى مجلساً تمثيلياً مهنياً للأمة، قدر ما أن مجلس الشعب تمثيل سياسى، ويتحقق هذا بأن يكون لكل مهنة أو حرفة ممثلون ينتخبون على أساس المهنة، فالعمال مثلاً لهم مندوبون والفلاحون لهم مندوبون والرأسماليون لهم مندوبون، وهناك مندوبون عن الفنون والآداب والرياضة...إلخ،
وميزة هذا التمثيل أن الانتخاب فيه لا يؤدى إلى المفاسد ووجوه النقص العديدة التى ارتبطت بنظام الانتخاب على أساس الدوائر الجغرافية وأنه يعرض الوجه المهنى للوطن.
ويمكن أن يضم التجديد القضاء على وزارة العدل، لأنه لا يجوز أن يكون ضمن السلطة التنفيذية وزارة تحمل «العدل» وتعنى بموضوعات القضاء، فهذا ما يتنافى مع أحد الأصول الديمقراطية وهو الفصل بين السلطات، وقد يتطلب هذا إقامة «ديوان القضاء» كسلطة مستقلة تتولى كل ما يتعلق بالقضاء والمحاكم ويلحق بها الطب الشرعى ومصلحة السجون، ويضم هذا التجديد فيما يضمه إلغاء منصب وكيل النيابة والأخذ بنظام قاضى التحقيق.
وبالطبع فإن الدستور سيأخذ بالنظام الوزارى الذى تكون فيه الوزارة مسؤولة أمام المجلس وتخضع الميزانية العامة وكل قرش من مال الدولة للمحاسبة (بما فى ذلك مخصصات الرئاسة والجيش) ويمتلك المجلس سحب الثقة من الوزارة، ومن الخير أن تكون مدة الدورة الانتخابية 4 سنوات، وفيما يتعلق بالرئيس فلا يجوز انتخابه بعد المدة الأولى إلا لمدة ثانية فحسب.
ويجب النص فى الدستور على أن الاقتصاد يُدار بالطريقة التى تؤدى إلى رفع المستوى الاقتصادى للشعب، وزيادة الأجور، ومقاومة البطالة، وأن تحول الضرائب التصاعدية دون تراكم الثروات فى أيد قليلة.
لا أريد أن أطيل عليكم لأنى أطالبكم بالإنجاز، والإنجاز يعنى السرعة والإيجاز، وعندما تكلف لجنة مكونة من خمسين عضواً لمدة شهر مثلاً وتعكف ليل نهار على هذه القضايا فإنها «ستقتلها بحثاً»، ويجب أن تكون المجموعة التى تقوم بهذه المهمة- أعضاؤها جميعًا- من شباب الثورة ويمكنها الاستفادة بالخبرات على أن تكون لها الكلمة الأخيرة ولا بأس بأن يكون للدكتور محمد البرادعى حظ من التوجيه لأنه الشخصية التى منحت قضية التغيير قوة وكفاية.
حول تعليقات القراء
جاءت تعليقات عديدة على مقال 25/5/2001 يرى الكثير منها أن ما حدث فى 25 يناير ليس ثورة، وأنها تفتقد بعض مقومات الثورة ولكن حتى إذا كان ذلك له جانب من الصحة فإن ما يستحق الإعجاب وما يُعد أصيلاً ومبدعًا فيها أنها توصلت إلى «حشد» الملايين.. إن الحشد هو الاسم الأعظم فى الثورات، وقد توصلت ثورة 25 يناير إلى أن تحشد ثلاثة ملايين فى وقت واحد وفى مكان واحد، فضلاً عن مليون فى وقت ومكان آخر (الإسكندرية) ومئات الألوف فى السويس، وهذا شىء لم يحدث من قبل بل ما كان متصورًا، وأعجب من هذا الروح التى انتظمت هذه الملايين، وجعلتهم إخوة متحابين، فثورة 25 يناير فى هذا تشبه «الثورة الصناعية» بالنسبة لوسائل الإنتاج قبلها، فلنقل إنها من هذه الناحية ثورة تستحق التقدير، وإنها وضعت يدها على «سر الثورات».
أخى الكريم الدكتور سعد إبراهيم : نسيت أن تذكر اسم أنبلهم وهو الدكتور محمد السيد سعيد رحمه الله.
gamal_albanna@islamiccall.org
gamal_albanna@yahoo.com
www.islamiccall.org
gamal-albanna.blogspot.com