تصاعد غضب القضاة ضد تعديل القانون: مرفوض بالكامل

صعَّدت مجالس إدارات أندية القضاة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، احتجاجاتها ضد رغبة مجلس النواب فى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، بتوسيع اعتراضها، الذى كان يقتصر على رفض تعديل المادة 44 الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ليشمل جميع التعديلات المقترحة على القانون بشكل كامل.
وأعلنت المجالس، فى بيان، أمس، عقب اجتماعها فى نادى قضاة مصر، أمس الأول، أن الاختيار بالأقدمية المطلقة من الثوابت والأعراف القضائية، ومعيار موضوعى لا تتدخل فيه الأهواء، مشيرة إلى أن الدستور ينص على «السلطة القضائية مستقلة، والتدخل فى شؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وكل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها».
فى السياق نفسه، عقد المجلس الاستشارى، الذى يضم جميع أندية قضاة الأقاليم، بمقر نادى القضاة، أمس، لبحث كيفية التصدى لتعديلات البرلمان على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقال مصدر بنادى القضاة إن المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أبدى تفهمه الكامل لموقف النادى. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشارى ل«المصرى اليوم»، إن مناقشة التعديلات المقترحة، ومنها طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على رأس أولويات الاجتماع.
من جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى صحة ما نشر منسوباً إلى المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، بشأن اقتراح تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بآلية اختيار رئيس المحكمة.
وذكر المجلس، فى بيان، أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار على المجلس من قريب أو من بعيد، وطبقاً للدستور، فإن المجلس هو صاحب الحق الوحيد فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون القضاء والنيابة العامة.
كان أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، قدم مشروع قانون بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاصة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح 3 من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.