الأحزاب ترفض إحالة «تعيين الحدود» للبرلمان

أعلن عدة أحزاب سياسية رفضها قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، بشأن جزيرتى «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب، واعتبروا القرار إهانة لأحكام القضاء، ويستوجب المحاسبة.
قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إن تصديق الحكومة على جريمة التفريط فى «تيران وصنافير» باطل وفقا للدستور وبحكم القضاء وبدم الشهداء، على حد قوله. وأضاف: «حكومة الباطل لا تحترم الشعب ولا القضاء ولا الدستور ولا دم الشهداء، ولا تمثل الشعب المصرى فى بيعها أرض الوطن، حيث باع من لا يملك لمن لا يستحق، ولن نقبل التفريط فى أرضنا ولا انتهاك دستورنا، وستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب». وقال الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور: «ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون، أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟».
وذكر معصوم مرزوق، القيادى بحزب الكرامة، عضو هيئة الدفاع فى القضية، أن الهيئة ستجتمع لنظر المسارات القانونية ضد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، ومنها رفع دعوى مماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد القرار الحكومى بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان والموافقة عليها.
وأضاف مرزوق: «هيئة الدفاع تدرس تقديم بلاغ للنائب العام ضد امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على الاتفاقية، وعقوبتها الحبس وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، وبلاغ آخر ضد الحكومة، لقيامها بأعمال تمس سلامة أراضى الدولة، وعقوبتها الإعدام شنقا، وفقاً للمادة 77 من قانون العقوبات».
ووصف حزب الكرامة قرار الحكومة بأنه إهدار لأحكام القضاء وخيانة للدستور، وأن الدستور فى مادته الأولى ينص على أن مصر دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التى وقعتها الحكومة هى والعدم سواء، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى المشمول بالنفاذ ببطلانها. فى سياق متصل، قال حزب التحالف الشعبى إن الاتفاقية منعدمة، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلانها، والموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان، جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى، كما تحمل فى طياتها إيجاد صراع بين السلطات، وهو موقف غير مسؤول يؤدى إلى المجهول.