اجتماع بين «العدل» و«الداخلية» لحسم مكان محاكمة «مبارك».. و«عيسوى»: جاهزون لتنفيذ أى قرارات النيابة

قالت مصادر قضائية إن اجتماعات تجرى حالياً بين وزيرى العدل والداخلية للاتفاق على مكان محاكمة حسنى مبارك، وأفادت المصادر بأن المسؤولين يفاضلون الآن بين محاكمته وابنيه فى إحدى محاكم شرم الشيخ أو داخل قاعات المحكمة العسكرية ب«الهايكستب» فى طريق القاهرة الإسماعيلية، بعد أن توصلت الاجتماعات إلى صعوبة محاكمتهم بالقاهرة. ومن المنتظر تحديد جلسة خلال الساعات المقبلة للمحاكمة أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة.
وأوضح الدكتور عادل عدوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن الرئيس السابق استقرت حالته الجمعة، إثر تعرضه لارتفاع فى ضغط الدم وإغماء بالتزامن مع تزايد عدد المتظاهرين أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى، ومحاولة اقتحامه بعد صلاة الجمعة الماضية.
وأوضح عدوى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد انتقال الرئيس السابق، مشيراً إلى أن الذى سيقرر نقله هو النائب العام بناء على تقرير اللجنة الطبية.
ونقلت المصادر أن مبارك قال لصهره محمود الجمال الذى زاره السبت، «أنا عملت شرم الشيخ علشان الشباب يشتغل فيها دلوقتى رافضين حتى أتحبس فيها».
ولم تتمكن زوجتا نجليه علاء وجمال «خديجة الجمال وهايدى راسخ» من زيارته الجمعة، بسبب التظاهرات الموجودة أمام المستشفى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة العدل طالبت بتسلم محكمة شرم الشيخ الجديدة وتجهيزها، حيث من المتوقع إجراء محاكمة مبارك بها لقربها من المستشفى ويسهل تأمينها، وكانت قد شهدت المحكمة التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك وتم الانتهاء من تجهيزها.
من جانبه قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن الوزارة جاهزة لتنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن نقل حسنى مبارك إلى أى مستشفى، مؤكداً أن الوزارة «جهة تنفيذ»، ولا ترفض نقل الرئيس السابق إلى مستشفى السجن كما يتردد، لأن المستشفى غير جاهز لنقله فى ظل حالته الصحية حسب آخر التقارير الطبية الصادرة من اللجنة المشكلة من النائب العام، منوهاً بأنه لم يطلع إلا على تقرير طبى واحد، أفاد بعدم استقرار حالته الصحية، وإن كانت هناك تقارير من اللجنة المشكلة أخيراً تفيد بأن حالته الصحية تسمح بوضعه داخل سجن المزرعة وفقاً إلى التقارير التى رفعتها الداخلية إلى النيابة العامة «فنحن جاهزون للنقل» فى أى وقت تحدده النيابة العامة.
وأضاف عيسوى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن قطاع السجون يقوم حالياً بتجهيز 3 مستشفيات داخل السجون المختلفة منها 2 فى منطقة سجون طرة وآخر فى القناطر، بالأجهزة الطبية، وهذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وبدأت اللجنة التى تم تشكيلها من إدارة الخدمات الطبية فى العمل فعلياً على تجهيز المستشفى للرعاية الفائقة، والحالات المرضية الخاصة. وأوضح عيسوى: هذه التجهيزات ليست خاصة للرئيس السابق فقط، وإنما الهدف منها تخفيف حجم التعاقدات التى نفذتها الداخلية فى 8 مستشفيات أهمها المنيل الجامعى، والتى تقوم الداخلية بإيداع المتهمين الذين تتطلب حالاتهم نقلهم إلى المستشفيات، وتجهيز بعض مستشفيات السجون سوف يجعل حالات النقل إلى مستشفيات خارج السجون أقل بكثير، وهو ما يوفر الحراسات على هؤلاء المتهمين.
وتابع عيسوى: اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام ستعيد اليوم معاينة مستشفى سجن مزرعة طرة، ومناظرة جميع الغرف الموجودة بداخله، خاصة غرفة الرعاية. كما طلب من اللواء نزيه جاد الله، مساعده لقطاع السجون، تنفيذ جميع تعليمات اللجنة حتى تقوم بتنفيذ المهمة المكلفة بها، وإعداد تقرير لرفعه إلى النيابة العامة، لاستصدار قرار فى شأن نقل الرئيس، كما طلب من مساعده اطلاع أعضاء اللجنة على جميع الأجهزة التى تقوم وزارة الداخلية بتركيبها وتجهيز المستشفى حتى يتمكن من نقل الحالات الحرجة مثل حالة «مبارك» إليه.
وفى السياق نفسه استعدت إدارة المنطقة المركزية لسجون طرة «ب»، لاستقبال أعضاء اللجنة الطبية المشكلة من النيابة العامة وتضم 2 من أطباء القوات المسلحة لإعادة معاينة المستشفى والوقوف على حالته فى ضوء توقيعها الكشف الطبى على الرئيس السابق فى شرم الشيخ، كما أعد العميد أحمد عبدالرازق، والدكتور سامى مناع، مدير مستشفى السجن قائمة بالأجهزة التى يقوم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتجهيزها فى مستشفى المزرعة، تنفيذاً لقرار النيابة بعد المعاينة السابقة والتى طلبت تجهيز المستشفى لنقل الرئيس السابق إليه.