التضامن تشكل 20 لجنة من قيادات الوزارة للتأكد من استمرار عمليات توريد القمح المحلي في المحافظات

علمت «المصري اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعي، شكلت 20 لجنة من قيادات الوزارة لمراقبة عملية توريد القمح المحلي في المحافظات وفقاً للقواعد المتفق عليها قبل بداية الموسم.
وأوضح مصدر مسئول، أن هدف تلك الحملات التأكد من استمرار عملية التوريد وفقاً للإجراءات التي تم إقرارها عليها قبل قرار بنك الائتمان الزراعي الذي صدر أمس، بوقف التوريد و الذي تراجع عنه البنك في أقل من 24 ساعة.
ولفت المصدر إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لتوفير إعتمادات مالية جديدة للمرحلة المقبلة من التوريد و التي من المتوقع ان تشهد توريد ما يقل عن 1 مليون طن بالاضافة الي 1.8 مليون طن تم توريدها حتي اليوم الأحد.
وأوضح المصدر أن الاجراءات الجديدة التي تم إقرارها من بداية الموسم قلصت من سلطات وزارة التضامن الاجتماعي على عمليات التوريد بعد أن أصبح الامر كله في يد بنك الائتمان الزراعي، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر حالياً على التأكد من مطابقة القمح لمواصفات التوريد، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية.
وأكد أن اللجنة العليا للقمح في حالة إنعقاد دائم لتفادي أي إضرابات أو مشاكل قد تحدث أثناء عملية التوريد، والتأكد من توفير كافة التيسيرات للمزارعين و الموردين الملتزمين وفقاً للأسعار المعلنة.
ولفت إلى استمرار العمل بنفس الإجراءات التي وضعتها الوزارة مع الجهات المعنية لضبط عمليات "خش" و خلط القمح، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إلتزام تام من جميع الموردين فيما عدا بعض التجاوزات البسيطة.
وأوضح أن حملات الرقابة تمكنت من ضبط ما يقرب من 35 ألف طن قمح محلي مخلوط بالمستورد الرخيص فى المحافظات وتم مصادرتها، لتوريدها إلى الشون على أنها قمح محلي من إنتاج الموسم الحالي، للاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد على 600 جنيه لصالح المحلي، وأكدت تقارير التوريد رفض 107 آلاف و317 جوال، بسب وجود أقماح مثقوبة ومن انتاج العام الماضي، و بها رمل وزلط.
وأكد المصدر أن الالتزام بتسلم القمح بالحيازة الزراعية هدفه حماية الفلاح والموردين من أي عمليات تلاعب من بعض الفئات ضعيفة النفوس للاستفادة من فروق الاسعار، وأشار إلى أن إجراءات إثبات الحيازة تقتصر على تسجيل بيانات الحيازة كاملة مثل المساحة المزروعة، والكمية الموردة من القمح، لمنع تكرار التوريد مرة أخرى.
وأشار إلى فتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وعدم تحصيل أية مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمى، لافتا إلى أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأي فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح.