«الاستعلامات»: «العفو الدولية» غارقة فى السياسة

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن منظمة العفو الدولية تصر على تبنى خطاب مسيس بامتياز لصالح أطراف سياسية بعضها يعارض الحكم فى مصر وبعضها الآخر يمارس الإرهاب ضد مواطنيها ومؤسساتها، مخالفة التقاليد الدولية المستقرة فى مجال حقوق الإنسان، الذى يبدو واضحاً أن المنظمة تغادره بسرعة هائلة لتغرق فى عالم السياسة.
وأضافت الهيئة، فى بيان، أن المنظمة تجاهلت رد الهيئة على البيان الذى اتهمت فيه المنظمة مصر بتقييد الحق فى حرية التنقل بإغلاق 4 محطات لمترو الأنفاق بالقاهرة الجمعة الماضى، ولكنها انتهزت صدوره لمواصلة توجيه اتهامات باطلة، ونشر معلومات مغلوطة وغير موثقة عن الأوضاع فى مصر.
وأوضحت الهيئة أن المنظمة قالت إنها موقفها من إغلاق محطات المترو فى مصر يشبه تماماً موقفها من نفس التصرف عندما لجأت له فرنسا، وهو أمر غير صحيح إذ إن بيان المنظمة الصادر فى 26 أغسطس الماضى لم يتهم الحكومة الفرنسية بانتهاك الحق فى حرية الحركة والتنقل، مثلما فعلت المنظمة مع مصر، ما يدل على تغليب المنظمة لانحيازاتها السياسية فى تعاملها مع الشأن المصرية، على الدور الحقوقى المفترض أن تقوم به.
وتابعت الهيئة أن المنظمة الدولية تجاهلت أن الإجراءات المصرية التى تم اتخاذها الجمعة الماضى تتوافق مع البند 3 من المادة 12 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى أباح للدول تقييد الحق فى حرية الحركة والتنقل فى حالات محددة منها حماية الأمن القومى وحفظ النظام العام، وهو ما توافر مع انتشار دعوات العنف والتحريض عليه فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى، والمعلومات الواردة التى تشير لاحتمال تنفيذ عمليات قتل وتخريب فى البلاد، وسقوط عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة شهداء فى عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة فى بعض مناطق محافظة شمال سيناء فى نفس اليوم، ولكن المنظمة تحركها ميولها السياسية وليس رسالتها الحقوقية.
ونبهت الهيئة بأن السلطات المختصة لم تتلق أى إخطار من مواطن أو مجموعة من المواطنين أو من أى جهة سياسية أو أهلية بطلب تنظيم مظاهرة وفقاً للقانون ولكن المنظمة تتجاهل ما يتطلبه القانون المصرى لتنظيم الحق فى التظاهر، ما بدا انحيازاً منها وتشجيعاً على الخروج عليه و«دفعاً منها للأوضاع فى مصر نحو الفوضى الخلاقة» أو غير الخلاقة، تحقيقاً لأهداف تقتضيها انحيازاتها أو تحالفاتها السياسية.
وتابعت الهيئة أن المنظمة أصرت على أن عدد الموقوفين فى مصر خلال الأيام الماضية تجاوز ال2200 شخص، مستندةً فيما يبدو إلى إحصائيات أوردتها منظمات محلية ودولية ذات غطاء حقوقى شكلى ومضمون سياسى مناوئ للحكم فى مصر، بينما تجاهلت تماماً ما صدر رسمياً عن النائب العام فى مصر من إحصائيات بجانب ما أورده بيان الأخير من توضيح لطبيعة وظروف من تم القبض عليهم وفق القانون، وليس اعتقالهم تعسفياً، كما تزعم المنظمة.