أعلنت وزارة المالية أنها وجَّهت جميع الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول يوليو الماضى بزيادة الحد الأدنى للأجور، وفق القواعد المقررة، وقالت فى بيان لها، إنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأى جهة إذا لم تكن كافية للوفاء بهذا الالتزام. وذكرت الوزارة أنه رغم بدء تطبيق القرار فى يوليو الماضى، فإن بعض الجهات تقاعست عن التنفيذ، ما تطلب إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة التطبيق، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية، داعيةً رؤساء الجهات الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم وفق القرار. فى سياق مواز، قال الوزير محمد معيط، ل«المصرى اليوم»، إن عدم تطبيق مسؤولين للحد الأدنى للأجور فى الجهات التى يعملون فيها سيعرضهم للتحقيق أمام النيابة الإدارية. ونبه الوزير إلى أن النقاش حول قانون الدخل لا يزال مستمرًا، والوزارة تعمل على إعداد مشروع على أيدى متخصصين، و«أتمنى طرح أول مسودة للرأى العام الشهر المقبل» للتوافق المجتمعى حوله قبل إحالته لمجلس الوزراء. وفى شأن آخر، أشار «معيط»، على هامش حضوره حفل «العيد الوطنى لكوريا» بمقر إقامة السفير الكورى الجنوبى، أمس الأول، إلى أن مصر تدرس عرض السفير الكورى بإقامة منطقة تجارة حرة بين بلاده وبين مصر، بهدف التعرف على مدى وحجم استفادة البلدين حال التنفيذ، مطالبًا باستئناف حركة الطيران المباشر بين الدولتين.
