«شكرى»: نمتلك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم لإنهاء أزمة «سد النهضة»

أشار سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى وجود إرادة سياسية مخلصة لدى مصر للتوصل لاتفاق قانونى ملزم مع إثيوبيا والسودان فى أقرب وقت، لإنهاء أزمة سد النهضة، بما يضمن لمصر حقوقها المائية.
وقال «شكرى» فى كلمته خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربى بالقاهرة، أمس، إن الأمن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى والإفريقى، مطالبًا بتضافر الجهود العربية والإفريقية للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التى ترتبط بعلاقات أزلية، مضيفًا أن البرلمان العربى يعكس نبض وتطلعات الشعوب العربية نحو المستقبل.
وأضاف أن مساحة مصر تقدر بنحو مليون كيلو متر مربع، بينما عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه 570 مترا مربعا، ومن المتوقع أن يصل ل550 مترا مربعا بحلول 2020، مشددًا على أن مصر من الدول التى تعانى الفقر المائى الشديد، بينما يمثل نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها، حيث إن 70% من الموارد المائية تعتمد على نهر النيل.
وأشار إلى انخراط مصر فى مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان منذ الإعلان أحادى الجانب من إثيوبيا عن بدء إنشاء السد فى أوائل عام 2011، للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد بما يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية فى نهر النيل، على الرغم من مخالفة هذا الإعلان أحادى الجانب لقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع فى واشنطن مطلع الشهر المقبل، للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهى الدعوة التى تأتى تنفيذًا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط.
وأشار رئيس البرلمان العربى، الدكتور مشعل بن فهم السلمى، إلى تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع مصر ودعمها فى حماية أمنها المائى والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة فى نهر النيل، مطالبًا إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل.
وأضاف «السلمى» أن قضية فلسطين تظل قضية البرلمان العربى المحورية، وهمَّه الأول، مطالبًا المجتمع الدولى بالتحرك الفورى والعاجل لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التى تنتهجها قوة الاحتلال كل يوم بحق الشعب الفلسطينى من قتلٍ وترهيبٍ واعتقالٍ وتهجيرٍ وتدنيس للمقدسات، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مرحبًا بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الفلسطينية التى ستكون بدايةً لمصالحةٍ بين جميع الفصائل الفلسطينية وتنهى الانقسام الفلسطينى وتعيد اللُّحمة بين أبناء الشعب الفلسطينى.
وأدان التدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وما تمثله من تهديدات للأمن القومى العربى، وصلت لدرجة عالية من الخطورة لا يمكن السكوت عنها، بدءًا من الاعتداءات فى الخليج العربى ومضيق هرمز وبحر عُمان من خلال استهداف السفن واحتجازها، وصولًا لضرب المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية، التى امتد أثرها اقتصاديًا لكل دول العالم، مؤكدًا تضامن البرلمان العربى مع السعودية ووقوفه معها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية.
وأشار رئيس البرلمان العربى إلى أن البرلمان يعتبر المساس بسيادة أى دولة عربية هو استهداف لجميع الدول العربية.. وفى هذا السياق، أدان بشدة العدوان التركى على شمال شرق سوريا، مطالبًا بخروج كل القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من الأراضى السورية، ومرحبًا بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، ومؤكدًا أن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا وعروبتها وتحقق تطلعات شعبها فى الأمن والاستقرار.
ولفت إلى موقف البرلمان العربى الثابت والداعم للشرعية فى الجمهورية اليمنية لمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثى، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، مثمنًا عاليًا الاتفاق الذى رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى حقنًا للدماء وتوحيدًا للكلمة، لقطع الطريق أمام أعداء اليمن.
كما جدد مناشدته كل الأطراف فى ليبيا تغليب لغة الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح القائم فى البلاد حفاظًا على الدولة ووحدة أراضيها.. وطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انطلاقًا من خطة البرلمان العربى التى اعتمدتها قمة القدس فى الظهران عام 2018، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار فى هذا الشأن.
وقال «السلمى» إن البرلمان العربى يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع فى جمهورية العراق، وندين بأشد العبارات قتل المتظاهرين وقوات الأمن وحرق مبانى الدولة، ونحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.. ونحيى الشعب اللبنانى الذى خرج بكل أطيافه ومكوناته للمطالبة بإنهاء النظام المحاصصى الطائفى وإقامة نظام مدنى يقوم على المواطنة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحقيق العيش الكريم.
وأوضح أن دور الانعقاد الحالى سيكون حافلًا بصدور العديد من القوانين العربية الموحدة والاستراتيجيات والوثائق وخطط العمل والرؤى البرلمانية، حيث يعمل البرلمان العربى على إصدار الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى، ووثيقة تطوير التعليم فى العالم العربى، وقانونين فى المجال الاقتصادى لتيسير التبادل التجارى والنقل فى العالم العربى، بالإضافة لإصدار 3 رؤى فى مجال الربط الكهربائى العربى، وتفعيل السوق العربية المشتركة، وتيسير التوجه للاقتصاد الرقمى.